الجزائر تمنع أساتذة التاريخ من الحديث لوسائل الإعلام الأجنبية
في خطوة تثير التساؤلات حول حرية الرأي والتعبير في الجزائر، أصدرت اليوم عمادة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي في الشلف تعليمة رسمية تمنع أساتذة التاريخ من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية دون ترخيص مسبق. القرار جاء تحت رقم (258/2025) وبررته العمادة بـ”حماية صورة الجامعة وضمان انسجام الخطاب الأكاديمي مع التوجيهات الرسمية للدولة”.
التعليمة التي حصل عليها “مغرب تايمز” تنص صراحة على أن “كل تصريح خارج هذا الإطار يعد خرقاً للإجراءات الإدارية وقد يعرض صاحبه للمساءلة التأديبية”. وأكدت الوثيقة على ضرورة “التقيد الصارم” بهذه التعليمات، مما يضع أساتذة التاريخ أمام خيارين: إما الصمت أو طلب الإذن قبل التحدث.
هذا القرار الإداري المفاجئ يأتي في أعقاب اعتقال المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية على قناة “سكاي نيوز عربية”. حيث أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الجزائرية عن فتح تحقيق قضائي بحقه، متهمة إياه بـ”المساس بالرموز الوطنية والوحدة الوطنية” خلال المقابلة.
مراقبون يرون في هذه الخطوة محاولة واضحة من النظام الجزائري لفرض رقابة صارمة على الخطاب التاريخي، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الحساسة التي تمس “الثوابت الوطنية”. كما يطرح القرار تساؤلات حول مدى استقلالية المؤسسات الأكاديمية في الجزائر، وقدرة الباحثين على ممارسة عملهم بحرية دون خوف من الملاحقة القانونية أو الإدارية.
في الوقت الذي تدعي فيه السلطات الجزائرية حماية “هوية الأمة”، يبدو أن هذه الإجراءات تنذر بتضييق أكبر على الحريات الأكاديمية والإعلامية، في مشهد يعيد إلى الأذهان أسوأ أيام الرقابة الفكرية في المنطقة.
تعليقات