احتجاز المرضى وجثث المتوفين يثير قلقًا حقوقيًا واسعًا بالمغرب

حذّرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من تفشي ظاهرة احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين داخل عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بسبب عدم أداء فواتير العلاج. ووصفت هذه الممارسات بأنها غير قانونية وتشكل حجزًا تعسفيًا يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي، معتبرة أنها تمس بكرامة الإنسان وتخالف المبادئ الدينية والإنسانية.

وقد رصدت الشبكة عدة حالات، من بينها احتجاز جثة متوفي ببني ملال، ومريضة أجنبية بمراكش، ومرضى نفسيين، حيث يتم منعهم من المغادرة أو تسليم الجثث لأهاليهم كوسيلة للضغط المالي. كما نددت بطلب شيكات الضمان قبل تقديم العلاج في الحالات الطارئة، واعتبرته رفضًا للمساعدة يعاقب عليه القانون.

ودعت الشبكة وزارة الصحة إلى التدخل الفوري وتشكيل لجنة خاصة لمراقبة هذه التجاوزات، كما طالبت بتعميم التأمين الإجباري عن المرض وتوفير تغطية علاجية شاملة، خاصة للفئات الهشة.

وأكدت أن دولًا عربية وأوروبية سنت قوانين تجرّم مثل هذه الممارسات، معتبرة أن المغرب مطالب بالتحرك العاجل للحفاظ على كرامة المرضى ومصداقية منظومته الصحية، لا سيما في ظل ارتفاع عدد السياح واستضافة تظاهرات كبرى. وفي ختام بيانها، دعت الشبكة إلى إطلاق حملة وطنية تحت شعار: “العلاج حق.. والاحتجاز جريمة”.