حول تضارب المصالح.. صفقة تحلية المياه تعيد تسليط الضوء على شركات اخنوش

عاد موضوع تضارب المصالح ليُثير الجدل من جديد في الساحة السياسية المغربية، وهذه المرة بسبب توقيع تحالف يضم شركتين تابعتين لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، على اتفاقية تمويل مشروع ضخم لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء بقيمة 6.5 مليارات درهم. الصفقة التي أثارت انتقادات واسعة، جددت النقاش حول مدى التزام الحكومة بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

ويقود التحالف -حسب الصحف الاسبانيه- شركة “أكسيونا” الإسبانية، ويضم إلى جانبها شركتي “غرين أوف أفريكا” و”إفريقيا غاز”، وهما مملوكتان لمجموعة أخنوش، رغم إعلانه سابقًا استقالته من إدارتها بعد توليه رئاسة الحكومة. ويموَّل المشروع بنسبة 80% عبر قروض من بنوك مغربية وأوروبية، و20% من رؤوس أموال الشركات المنفذة.

وتبلغ حصة “أكسيونا” 50% من المشروع، بينما تمتلك “غرين أوف أفريكا” 45% و”إفريقيا غاز” 5%. وتعتزم “أكسيونا” بناء المحطة وتشغيلها وصيانتها لمدة 27 سنة، على أن يبدأ العمل بها سنة 2028. وستُستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100% في تشغيل المحطة، ما يجعلها الأكبر من نوعها في إفريقيا.

ويهدف المشروع، المنجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى تزويد نحو 7.5 ملايين شخص بالمياه، مع دعم النشاط الزراعي عبر طاقة ريحية من محطة بئر أنزران.

ورغم أهمية المشروع، فقد أثار انتقادات واسعة في وقت سابق، خاصة من المعارضة، التي رأت فيه “فضيحة سياسية” نظراً لتورط شركات رئيس الحكومة في الصفقة.

وسبق لحزب العدالة والتنمية أن أكد أن العملية شابها غموض في الشفافية، مشيرًا إلى تناقض بين تصريحات أخنوش بغياب الدعم العمومي، وبلاغ حكومي سابق يقرّ بدعم مالي من الدولة. من جهته، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى فتح تحقيق شفاف، معتبرا أن ما وقع يُقوّض ثقة المواطنين ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص.