مامصير شيخ المعتقلين السياسيين.. النقيب محمد زيان بعد الحكم عليه بالسجن؟

أصدرت محكمة الإستئناف بالرباط حكماً جديداً بسجن النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان لمدة ثلاث سنوات نافذة، في قضية تتعلق بإختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية.

هذا الحكم الذي صدر بعد جلسة استئنافية إستمرت 12 ساعة متواصلة، يطرح تساؤلات حول إمكانية دمج هذه العقوبة مع العقوبة السابقة التي يقضيها زيان منذ فبراير 2022.

المحامي محمد حداش أوضح لموقع “مغرب تايمز”، باعتباره عضو هيئة الدفاع النقيب زيان، أن الإطار القانوني لدمج العقوبات ينظمه الفصل 120 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه في حالة تعدد الأحكام القضائية غير القابلة للطعن، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ. وتعتبر النيابة العامة هي الجهة المختصة بتنفيذ هذا الإجراء بالتنسيق مع إدارة السجون، دون الحاجة إلى حكم قضائي جديد.

ويواجه زيان (82 عاماً) وضعاً صحياً حرجاً، حيث يعاني من أمراض مزمنة أثناء قضائه عقوبته بسجن العرجات 1. وكان قد أدين سابقاً بثلاث سنوات سجناً في قضية منفصلة تتعلق بإهانة رجال القضاء والتحريض، ومن المقرر أن تنتهي هذه العقوبة في نوفمبر القادم.

هيئة الدفاع عن زيان اعتبرت أن المحاكمة لم تراع معايير المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن موكلمها لم يحضر طليقاً رغم توفر جميع الضمانات القانونية. كما انتقدت الحكم الجديد معتبرة أنه “مجانب للصواب”، ودعت محكمة النقض إلى إلغائه.

القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث يتنظر البعض إمكانية دمج العقوبتين مما قد يؤدي إلى الإفراج عن زيان نهاية العام الجاري، بينما يرى آخرون أن ذلك غير مرجح. وتواصل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية حملاتها للمطالبة بالإفراج عن زيان نظراً لتقدمه في السن ووضعه الصحي.