رأفت والمرسيدس السوداء… الناصري يثير جلسة محاكمته بمعطيات جديدة

مثُل سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، يومه الجمعة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في سياق التحقيقات الجارية في ما يُعرف إعلاميًا بقضية “إسكوبار الصحراء”، المرتبطة بشبكة دولية للاتجار في المخدرات. إذ تُعد هذه القضية من أكبر الملفات التي هزّت الرأي العام، بالنظر إلى تورط شخصيات نافذة يُشتبه في استغلالها لنفوذها لتسهيل عمليات مشبوهة.

وخلال جلسة الاستماع التي ترأسها المستشار علي الطرشي، تمت مواجهة الناصري بعدد من التساؤلات المتعلقة بسيارة فاخرة من نوع “مرسيدس” سوداء اللون، يُشتبه في أن وثائقها، خصوصًا البطاقة الرمادية، تتضمن معطيات غير سليمة. وأكد المتهم أن السيارة تم اقتناؤها بشكل قانوني من شركة متخصصة في بيع وكراء السيارات، وقدم الوثائق المتعلقة بها للمصالح الجمركية، من بينها عقود البيع وشهادة التسجيل.

وفي معرض رده على الأسئلة، نفى الناصري أن يكون قد حصل على السيارة بطرق غير قانونية، مشيرًا إلى أن الشخص المدعو (ع.ف)، وهو مالك الشركة المعنية، سبق أن صرّح لدى الضابطة القضائية بأنه لم يبع له تلك السيارة. إلا أن الناصري شدد على أن المعني بالأمر هو من قام فعليًا ببيع المركبة له، متسائلًا عن دوافع هذا التناقض في التصريحات، ومُطالبًا المحكمة باستدعائه لسماع إفادته بشكل مباشر.

وأضاف أن المغنية لطيفة رأفت زعمت أنها سبق أن قادت هذه السيارة، وهو ما نفاه جملةً وتفصيلًا، واعتبره محض افتراء، لافتًا إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد فسخ زواجها من أحد المتهمين الرئيسيين في الشبكة، والمعروف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، وذلك في شهر أبريل من سنة 2014.

وشدد الناصري على أن الجهة المختصة بالفصل في مثل هذه النزاعات هي مركز تسجيل السيارات، مبرزًا أن أول استخدام للسيارة داخل المغرب تم بتاريخ 12 يونيو 2014، وهو ما يؤكد قانونية إدخالها للبلاد وتسجيلها.

يذكر أن القضية، وإن كانت ظاهريًا متعلقة بسيارة فاخرة، إلا أنها تُعد جزءًا من ملف معقد يواجه فيه الناصري اتهامات ثقيلة، على رأسها التزوير في محررات رسمية، استغلال النفوذ، والمشاركة في عمليات تهريب وتصدير المخدرات، إلى جانب محاولة تصديرها خارج البلاد. كما ورد اسمه في لائحة تضم متهمين يُشتبه في تكوينهم شبكة إجرامية عابرة للحدود.

وتشمل التهم الموجهة إليه أيضًا، وفقًا لما خلص إليه قاضي التحقيق، النصب، محاولة النصب، التهديد، الضغط لحمل الغير على الإدلاء بشهادات كاذبة، وإخفاء ممتلكات متحصلة من جنح، بالإضافة إلى استعمال وثائق مزورة وشبكات وهمية.

كما يُلاحق بتهم إضافية تتعلق بمخالفات جمركية كبرى، من بينها محاولة تصدير المخدرات دون ترخيص، والمشاركة في ذلك، وذلك استنادًا إلى فصول مختلفة من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.