تقرير يرصد ضعف التفاعل مع طلبات الحصول على المعلومات في المغرب

كشف تقرير حديث عن ضعف تجاوب المؤسسات والهيئات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات، حيث لم تتم الاستجابة سوى لـ34 طلباً من أصل 102، أي بنسبة لا تتجاوز 33.33%.

التقرير، الصادر عن جمعية سمسم مشاركة مواطنة وجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافية والذي حصل موقع مغرب تايمز على نسخة منه، استند إلى عينة من الطلبات وُجهت إلى 60 هيئة ومؤسسة عمومية وطنية ومحلية، خلال الفترة الممتدة من 14 دجنبر 2023 إلى 27 فبراير 2025.

وقد أظهر أن مستوى التفاعل يثير تساؤلات حول التزام هذه الهيئات بتطبيق مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2019 لتعزيز الشفافية وثقة المواطنين في الإدارة.

وفيما يخص آجال الرد، بلغ متوسط المدة حوالي 50.53 يوم عمل، وهو ما يتجاوز بكثير الآجال القانونية المحددة في 20 يوماً قابلة للتمديد. وقد تم التوصل بـ20 جواباً داخل المدة القانونية، بينما توصل مقدمو الطلبات بـ14 جواباً إضافياً بعد انتهاء الآجال، وسُجلت أقصر مدة رد في يومين، فيما امتد أطولها إلى 160 يوم عمل.

وأشار التقرير إلى أن فقط 11 من أصل 34 جواباً كانت كاملة وتضمنت معلومات ذات جودة، وصدرت عن مؤسسات عمومية من ضمنها وزارة الانتقال الرقمي، جماعة تيزنيت، جامعة محمد الأول، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

كما تبيّن أن الجماعات الترابية كانت الأكثر تلقياً للطلبات، حيث بلغ عددها 67، لم يُجب سوى على 18 منها، ولم تتجاوز الأجوبة الكاملة والجيدة منها أربع حالات. وفي ما يخص الإدارات العمومية، فقد استقبلت 26 طلباً وردّت على 12 فقط، بينها أربعة أجوبة وُصفت بالكاملة والجيدة.

أما المؤسسات والمقاولات العمومية، فتلقت تسعة طلبات، أجابت على أربعة منها، غير أن ثلاثة فقط تميزت بجودة مضامينها، وجاءت من جامعة محمد الأول، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.