لفتيث ينفي: التسجيل في الحالة المدنية يبقى من اختصاص القضاء فقط

نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ما يتم تداوله حول إصدار وزارته دورية تمنحها صلاحية البت في طلبات تسجيل المواطنين بسجلات الحالة المدنية بدلاً من القضاء، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات من هذا القبيل. وجاء هذا التوضيح في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به النائب عادل السباعي عن الفريق الحركي، حول الصعوبات التي تواجه الأشخاص غير المسجلين في الحالة المدنية.

وأوضح لفتيت أن المادة 21 من القانون الجديد رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر في 14 يوليو 2021، تنص على أن تسجيل أي واقعة لم يتم إثباتها في الأجل المحدد لا يتم إلا بناءً على إذن من السلطة المركزية أو من تفوضه. كما أشار إلى أن المادة 58 من نفس القانون تلزم بمراعاة المادة 59، التي تنص على إنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية بعد تنزيل المنظومة الرقمية بقرار من السلطة المركزية.

وأضاف الوزير أن المادة 47 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 تؤكد أن تطبيق القانون الجديد سيتم بشكل تدريجي، مع الحفاظ على سريان الإجراءات القضائية المتعلقة بالتسجيل، وفقًا للقانون السابق رقم 37.99، إلى حين صدور قرارات نهائية بإنهاء العمل بالنظام التقليدي.

كما استعرض لفتيت جهود الوزارة في تعميم التسجيل بالحالة المدنية منذ إسناد هذا الملف إليها سنة 1976، حيث نظمت عدة حملات وطنية، منها حملة 2008 التي مكنت من تسجيل أكثر من 218 ألف شخص. كما أشار إلى الحملة الوطنية التي أطلقت سنة 2017 بناءً على قرار مجلس الحكومة، والتي أسفرت عن تسجيل أعداد كبيرة من الأطفال غير المسجلين، تلاها إطلاق مرحلة ثانية في أبريل 2019 لاستكمال تسجيل المتبقين.

وأكد أن هذه الحملات ساهمت في تسجيل نسبة مهمة من الأشخاص الذين فاتهم التسجيل سابقًا، سواء بسبب التهاون أو الجهل بالإجراءات القانونية، معتبرًا أن النتائج المحققة “جد مرضية”. وجدد التأكيد على أن دور القضاء يبقى أساسيًا في البت في قضايا التسجيل، في انتظار اكتمال التحول الرقمي الشامل لمكاتب الحالة المدنية.