فضيحة احتكارية في سوق السردين الصناعي.. مجلس المنافسة يكشف تواطؤاً استمر ل”20 عاماً

كشف مجلس المنافسة، اليوم الخميس، النقاب عن واحدة من أكبر الفضائح الاحتكارية في القطاع الغذائي بالمغرب، حيث أعلن عن وجود أدلة دامغة على تواطؤ بين عدة فاعلين في سوق توريد السردين الصناعي استمر لعقدين من الزمن.

ووفقاً لبلاغ رسمي صادر عن المجلس، فإن التحقيقات الأولية كشفت عن ممارسات منافية للمنافسة شملت تلاعباً منظماً بأسعار السوق وتقييداً متعمداً للإنتاج، مما أضر بالمستهلكين وأعاق دخول منافسين جدد إلى السوق. وجاء هذا الإعلان في إطار المهام الدستورية والقانونية للمجلس، استناداً إلى القانونين رقم 20.13 و104.12 المتعلقين بحرية الأسعار والمنافسة.

وأظهرت نتائج التحقيق أن الفاعلين في القطاع قاموا بتنسيق غير قانوني شمل تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي بشكل مصطنع، مما أفقد آلية السوق الحرة دورها الطبيعي في تحديد الأسعار. كما تضمنت الممارسات الاحتكارية توزيعاً مقصوداً للحصص السوقية وتقييداً منسقاً لحجم الإنتاج، مما حد من فرص المنافسة العادلة.

وقد اتخذ مجلس المنافسة إجراءات قانونية فورية، حيث قام المقرر العام للمجلس بتبليغ إشعارات مخالفة إلى 15 هيئة مهنية تمثل مختلف حلقات سلسلة القطاع، تشمل موردي الأسماك والوحدات الصناعية العاملة في التحويل، بالإضافة إلى تجار الجملة. ويأتي هذا الإجراء تمهيداً لفتح مسطرة قانونية كاملة تضمن حق الدفاع لجميع الأطراف المعنية.

وشدد البلاغ على أن هذه الإجراءات التمهيدية لا تعني البت المسبق في القضية، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك عقد جلسات استماع ومناقشات علنية. ويبقى لمجلس المنافسة، كهيئة تداولية مستقلة، الحق الحصري في البت في الملف بعد اكتمال المسطرة القانونية.

هذا الكشف المهم يسلط الضوء على واحدة من أطول حالات التلاعب بالسوق في القطاع الغذائي المغربي، والتي استمرت لعشرين عاماً كاملة، مما يطرح تساؤلات جدية حول آليات الرقابة وكيفية تفادي مثل هذه الممارسات في المستقبل.