شارية ينكسر أمام النقيب زيان: ندمت على كل شيء!

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تطورات مثيرة داخل الحزب المغربي الحر، حيث قدم إسحاق شارية، الأمين العام للحزب، ملتمساً رسمياً إلى الملك محمد السادس يطلب فيه العفو عن الوزير السابق محمد زيان وعضوين آخرين في الحزب. جاء ذلك بعد وقت قصير من صدور حكم بسجن زيان ثلاث سنوات نافذة من محكمة الاستئناف بالرباط.

تعود جذور القضية إلى شكاية قديمة كان شارية نفسه قد تقدم بها ضد زيان، قبل أن يسحبها لاحقاً. وفي تصريح خاص لـ”مغرب تايمز”، أعرب شارية عن أسفه على على خوض هذا النزاع ككل ، قائلاً: “كنت أتمنى حكماً يراعي ظروف زيان الصحية والعمرية، خاصة أن الحزب أعاد كامل المبالغ المتنازع عليها”. وأضاف: “بشكل شخصي، ندمت على دخول غمار السياسة ككل وندمت على كل هذا”.

من جانبه، هاجم علي رضا زيان، محامي المتهم ونجله، الحكم بقوة في تصريح مماثل لـ”مغرب تايمز”، متسائلاً: “كيف سيخرج والدي المسن بعد قضاء مدة العقوبة وهو شيخ كبير في السجن؟ ولماذا كل هذا الحقد؟”.

كما علق على طلب العفو المقدم من شارية بقوله: “انا لن اعلق على طلب العفو المقدم من طرف الحزب، لكن السيد اسحاق شارية ليس أميناً عاماً للحزب المغربي الحر، فليكف عن هذه الترهات”.

وتصاعدت حدة الأزمة مع تساؤل زيان الابن عن توقيت طلب العفو: “كيف يُنشر الطلب بعد 14 دقيقة فقط من النطق بالحكم؟ هل هذا معقول؟”، في إشارة واضحة إلى الاستعجال غير المبرر في تقديم الملتمس.

يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط كانت قد قضت في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء إلى الخميس بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبساً نافذاً، في قضية أثارت جدلاً واسعاً على المستويين الحقوقي والسياسي بالمغرب.

وتكشف هذه التطورات المتسارعة عمق الانقسامات داخل الحزب المغربي الحر، حيث تختلط الخلافات الشخصية بالإجراءات القضائية في مشهد يهدد مصداقية القيادة الحزبية، خاصة بعد اتهامات زيان الاب والنجل البارزة لشرعية منصب شارية كأمين عام للحزب المغربي الحر.