سائق طاكسي بإنزكان يصرخ تحت وطأة الحيف والتعسف: من يحمي المهنيين من استغلال النفوذ؟

يعيش أحد سائقي سيارات الأجرة بمحطة إنزكان وضعاً صعباً جراء ما وصفه بالحيف والتعسف الذي يطاله من طرف مسؤولين ومنتسبين لقطاع الطاكسيات، في ظل غياب الحماية القانونية والإنصاف الإداري.

السائق، الذي يتخذ من سيارة الأجرة رقم 95 مصدراً وحيداً لعيشه وعيش والديه المسنين، كشف في تصريح لموقع “مغرب تايمز” أنه تعرض للإقصاء المتكرر من نوبته القانونية بالمحطة، قبل أن يتعرض للاعتداء اللفظي والجسدي من طرف شخص محسوب على ممثل القطاع، في حادثة وثقها بشريط فيديو، غير أن تدخل الشرطة لم يكن لصالحه، حيث تم احتجازه لعدة ساعات ومصادرة هاتفه، وإلغاء نوبته لاحقاً.

وفي واقعة أخرى، تم توقيفه من طرف رجال الدرك ببلفاع وسُحبت منه مأذونيته دون ارتكابه أي مخالفة، بعد تدخل رئيس جمعية مهنية محلية. وُحرم من مزاولة عمله لأزيد من عشرة أيام، ما تسبب له في أزمة نفسية وصحية، خاصة خلال فترة يعوّل فيها على العمل لتأمين احتياجاته اليومية.

السائق المتضرر لم يقف مكتوف اليدين، بل تقدم بشكايات رسمية إلى كل من عامل عمالة إنزكان، ووالي الأمن بولاية أكادير، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، مطالباً بفتح تحقيق في هذه التجاوزات وحمايته من المضايقات المتكررة التي تهدد استقراره المهني والمعيشي.

قضية هذا السائق تضع من جديد واقع قطاع سيارات الأجرة تحت المجهر، وتطرح تساؤلات حول حدود سلطة الجمعيات المهنية، ومدى التزام الأجهزة الأمنية بحماية السائقين من الاستغلال والتسلط داخل محطات النقل الحضري والجهوي.