بعد تصريحات وهبي.. ”الآباء” أمام المحاكم بسبب تصرفات أبناءهم؟

أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي عاصفة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة التي أشار فيها إلى إمكانية تعديل القانون الجنائي لتحميل الآباء والمدرسين مسؤولية جنائية عن أفعال التلاميذ القاصرين خارج المؤسسات التعليمية. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 8 ماي 2025.

وقد واجهت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة من الأوساط التربوية. حيث اعتبر عدد من الأساتذة في تصريحات لـ”مغرب تايمز” أن “تحميلهم مسؤولية تصرفات التلاميذ خارج أسوار المدرسة هو قمة العبث القانوني”، مشيرين إلى أن “الأستاذ ليس شرطياً ولا قاضياً ولا أباً بديلاً”.

من جانبه، قدم الدكتور خالد الوالي العلمي، الأستاذ المتخصص في علم الإجرام والقانون الجنائي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تحليلاً قانونياً دقيقاً للموضوع. وأوضح في حديث خاص لـ”مغرب تايمز” أن “مبدأ شخصية العقوبة يمنع قانوناً معاقبة شخص عن فعل لم يرتكبه”.

وأضاف الوالي: “هذا التوجه غير منطقي من الناحية القانونية والدستورية، ويعكس مأزق الخيارات السياسية المعتمدة منذ سنوات. صحيح أن هذه الفكرة كانت تطبق في مراحل تاريخية سابقة حيث كانت تمتد المسؤولية الجنائية إلى عائلة الجاني ومحيطه، لكنها أصبحت الآن غير قابلة للتطبيق، خاصة في المغرب”.

كما أشار الخبير القانوني إلى أن “الوزير لم يأخذ بعين الاعتبار حجم العنف الذي يتعرض له الأساتذة داخل الفصول الدراسية”، مستنكراً غياب البنية التحتية التربوية المناسبة. وتساءل عن “عدد دور الشباب والمكتبات والمراكز الثقافية التي وفرتها الدولة كبديل عن الشارع”.

يأتي هذا الجدل في سياق تصاعد حالات العنف المدرسي، حيث تشير الإحصائيات إلى تزايد معدلات جنوح الأحداث، مما يفتح نقاشاً واسعاً حول إصلاح المنظومة التربوية وتحديد المسؤوليات بين مختلف الأطراف المعنية.