استئنافية الرباط تصدر حكمها في حق النقيب زيان

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء/الخميس، بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذاً، في قضية أثارت جدلاً واسعاً على المستوى الحقوقي والسياسي بالمغرب.

الجلسة، التي انطلقت منذ الواحدة زوالاً واستمرت حتى ما بعد منتصف الليل، عرفت مرافعات مطولة ومشحونة، حضرها عدد كبير من المحامين من مختلف هيئات المملكة إلى جانب حقوقيين ومواطنين. وقد طالب ممثل النيابة العامة برفع العقوبة عوض تخفيضها، معتبراً أن الحكم الابتدائي لم يكن كافياً لخطورة الأفعال المنسوبة إلى الوزير السابق لحقوق الإنسان.

أجواء الجلسة تحولت إلى ساحة توتر، خاصة بعد انفعال النقيب زيان ورفعه صوته مطالباً بتبرئته، واصفاً ما يتعرض له بـ”الظلم”. كما شهدت القاعة مشادات كلامية بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، بلغت حد احتجاج بعض المحامين على سير الجلسة.

وفي كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم، قال زيان: «سمعت أموراً غير صحيحة، وأعلم أن قول الحق صعب، لكن الحق لم يُترك لعمر صديق». وأضاف أنه طُرد من إحدى جلسات المرحلة الابتدائية بعد رفض القاضي مناقشته للفصل 147 من الدستور، مما شكل حسب رأيه خرقاً لمبدأ المحاكمة العادلة.

واستعرض زيان ما اعتبره ثغرات قانونية في مسار الملف، منها حفظ الشكاية المقدمة ضده في أبريل 2021، وعدم قانونية صفة المشتكي في حينها. كما أكد أنه كان يتوفر على حكم قضائي لم يُعتد به، واعتبر ذلك “جريمة قانونية”.

وفي لهجة جمعت بين التحدي والإيمان بالعدالة، خاطب زيان القضاة قائلاً: «لو لم يكن الله يعلم أنكم أهل لهذه المسؤولية، لما جاء بهذا الملف إليكم»، مذكّراً بدوره في تحسين صورة المغرب الحقوقية دولياً، ومساهمته في استقطاب منظمة العفو الدولية عندما كان وزيراً لحقوق الإنسان.

هذا الحكم يأتي ليطوي فصلاً جديداً من قضية زيان، لكنه يفتح في المقابل تساؤلات أوسع حول استقلالية القضاء وحدود التعبير عن الرأي في المغرب.