بعد هجوم كلاب ضالة على مواطنة.. المحكمة تغرم المجلس الجماعي للدار البيضاء

أيدت المحكمة الإدارية بالرباط حكمًا قضائيًا يلزم المجلس الجماعي للدار البيضاء بدفع تعويض مالي يقدر بخمسة ملايين سنتيم، وذلك بعد هجوم كلاب ضالة على مواطنة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة. وجاء هذا القرار تأييدًا للحكم الابتدائي الصادر ضد المجلس الجماعي وشركة “الدار البيضاء للبيئة” المسؤولة عن النظافة ومكافحة الحيوانات الضالة.

وترجع الواقعة إلى شهر غشت 2023، حين تعرضت المواطنة لهجوم من قبل مجموعة من الكلاب الضالة بمنطقة ليساسفة في الحي الحسني، أثناء توجهها إلى عملها. وقد أسفر الهجوم عن إصابتها بجروح في الكاحل والركبتين واليد اليمنى، إضافة إلى آثار نفسية ما تزال تعاني منها حتى الآن، مما أثر على حياتها العملية والشخصية.

وقد حاولت جماعة الدار البيضاء، خلال المرافعات، نفي مسؤوليتها بالادعاء أن الكلاب المعتدية ليست ضالة، بل تعود ملكيتها لأشخاص آخرين. إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، وأكدت مسؤولية المجلس الجماعي، الذي ترأسه نبيلة الرميلي، عن التقصير في مكافحة الحيوانات الضالة، رغم تخصيص مبلغ 20 مليون درهم سنويًا لهذه المهمة عبر شركة “الدار البيضاء للبيئة”.

وأوضح دفاع الضحية، في مذكرة قانونية، أن موكلته تعرضت لاعتداء مفاجئ من قبل عدد كبير من الكلاب الشرسة، مما اضطرها إلى الهروب وفقدان توازنها، ما تسبب في سقوطها وتفاقم إصاباتها. كما قدم الدفاع قرصًا مدمجًا يحتوي على تسجيل مصور للحادث، التقطته إحدى كاميرات المراقبة في الشارع، كدليل مادي يثبت صحة الرواية.

وكانت الضحية قد اتهمت المجلس الجماعي بالتقصير في تطبيق القانون التنظيمي للجماعات، الذي يلزمه بمهام الشرطة الإدارية في مجالات الصحة العامة والنظافة وسلامة المرور، بما في ذلك مكافحة الحيوانات الضالة. يذكر أن المجلس كان قد عهد بهذه المهمة إلى شركة “الدار البيضاء للبيئة” بموجب اتفاقية انتداب، إلا أن الإهمال في التنفيذ أدى إلى هذه النتيجة المأساوية.

هذا الحكم القضائي يسلط الضوء على إشكالية انتشار الكلاب الضالة في المدن المغربية، ويفتح النقاش حول مدى فعالية الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية لحماية المواطنين من مثل هذه المخاطر.