البنك الدولي يحذر من تحديات كبرى

كشف تقرير حديث للبنك الدولي بعنوان “تحول في المسار: القطاع الخاص كمحرك للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” عن تحديات كبيرة تعترض نمو القطاع الخاص المغربي، رغم التطورات الاقتصادية التي حققتها المملكة.

وأظهر التقرير أن ديناميكية القطاع الخاص بالمغرب لا تزال دون المأمول، حيث لا يتجاوز معدل دخول الشركات الجديدة إلى السوق 6% سنوياً، مقارنة بـ11% في كولومبيا. كما تتراوح نسبة خروج الشركات بين 6 و8%، مما يعكس صعوبات هيكلية تعيق تجدد السوق المغربي.

وفي تحليل لإنتاجية العمل، سجل القطاع الخاص نمواً سنوياً ضعيفاً بلغ 2.2% فقط، وهو أداء متواضع مقارنة بالإمكانات المتاحة. ويرجع التقرير ذلك إلى هيمنة الشركات الأقل كفاءة على حساب نظيراتها الأكثر إنتاجية.

ولم يغفل التقرير تأثير التغيرات المناخية، حيث أظهرت البيانات أن موجات الجفاف تسبب انخفاضاً في مبيعات الشركات المغربية بنسبة 40%، وفي إنتاجية العمل بنحو 42%. كما تؤدي هذه الصدمات إلى تراجع نية الاستثمار بنسبة 9 نقاط مئوية.

وعلى صعيد البيانات الإحصائية، أشاد التقرير بامتلاك المغرب لقاعدة بيانات مهمة، لكنه دعا إلى مزيد من الانفتاح على البيانات وتحسين جودتها لتعزيز تحليل أداء السوق.

كما أبرز التقرير مشكلة التنافس غير المتكافئ بين القطاعين العام والخاص على الكفاءات، حيث يعمل 8.25% من إجمالي العاملين في القطاع العام، مما يشكل ضغطاً على القطاع الخاص.

وفي ختامه، دعا التقرير إلى إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد، مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال وتخفيف البيروقراطية وتوسيع الإصلاحات الضريبية والمالية، خاصة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المغربي.