العفو الدولية تُصنّف تهجير غزة جريمة دولية

أطلقت منظمة العفو الدولية اليوم الاربعاء صافرة الإنذار في بيان رسمي، محذّرة من أن أيّ عمليات تهجير قسري لفلسطينيي غزة أو توسيع للحرب تمثل “جرائم حرب” بموجب القانون الدولي. وجاء البيان الذي صدر من لندن ليكشف النقاب عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق المدنيين تحت ذريعة الحرب.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن إسرائيل تمارس أبشع أشكال العقاب الجماعي عبر حصار شامل يحرم مليوني فلسطيني من الغذاء والدواء والوقود، في سياسة وصفتها بـ”غير الإنسانية وغير القانونية”. كما نبّهت إلى خطورة محاولات ترحيل السكان إلى مناطق مغلقة في الجنوب، معتبرة أن هذه الخطوة إذا نُفّذت ستشكل جريمة ضد الإنسانية.

من جهتها، شنّت إريكا جيفارا روساس، المسؤولة البارزة في المنظمة، هجوماً لاذعاً على المزاعم الإسرائيلية، قائلة: “لا يمكن استخدام عملية تبادل الأسرى ستاراً لإخفاء جرائم الإبادة الجماعية”. وأضافت: “العالم يشهد بأم عينيه كيف تحوّلت غزة إلى سجن مفتوح، حيث الموت جوعاً أو قصفاً أصبح الخيار الوحيد”.

هذه الإدانة الدولية تأتي في وقت تشير فيه التقارير الطبية إلى انهيار كامل للنظام الصحي في القطاع، مع تحذيرات أممية من مجاعة جماعية تهدد الناجين من القصف. بينما تواصل إسرائيل تجاهل كل الصيحات الدولية، معزّزة بموقف دبلوماسي يحميها من المحاسبة في المحافل الدولية. الساحة الفلسطينية تنتظر الآن تحرّكاً دولياً جدياً يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار، قبل أن تتحوّل غزة إلى صفحة سوداء أخرى في سجل الإنسانية.