الداكي يوضح العقوبات البديلة الجديدة: أربع بدائل للحبس تدخل حيز التنفيذ قريباً

أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت المقبل يمثل خطوة نوعية في تطوير السياسة الجنائية بالمغرب.

وأوضح الداكي،خلال افتتاحه لأشغال يومين دراسيين حول هذا الموضوع، بشراكة مع مجلس أوروبا وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون، أن القانون الجديد يستجيب للتوجيهات الملكية الداعية إلى تبني وسائل قضائية بديلة، ويهدف إلى التخفيف من العقوبات السالبة للحرية، خاصة القصيرة منها، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، كالاكتظاظ السجني.

ويتيح القانون اعتماد أربع عقوبات بديلة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، تشمل: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية. كما يمنح النيابة العامة صلاحيات مهمة، من بينها تقديم ملتمسات لاستبدال العقوبات وتتبّع تنفيذها.

وأشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دليل عملي لتطبيق هذه العقوبات وتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة، مع متابعة تنفيذ القانون على المستوى الجهوي والمحلي بالتنسيق مع باقي المؤسسات المعنية.