وهبي : ندرس تحميل الأسرة والمدرسة تبعات انزلاق القاصرين

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة تدرس إمكانية تحميل الآباء والمدرّسين مسؤولية جنائية عن الأفعال الإجرامية التي يرتكبها القاصرون، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز دور الأسرة والمؤسسة التعليمية في التوجيه والتأطير.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح وهبي أن الإشكال يكمن في ضعف رعاية الأسرة، متسائلًا عن جدوى مساءلة القاصر دون تحميل والديه جزءا من المسؤولية، خاصة في حال حمله لسلاح أبيض أو تورطه في سلوك إجرامي بالشارع العام ،مضيفا أن التفكير جار في تمديد هذه المسؤولية لتشمل المعلمين، في حال ارتكب التلميذ فعلا جرميا مباشرة بعد مغادرته المؤسسة.

وأكد الوزير أن الحكومة بصدد إعداد قانون جنائي جديد يتضمن مقتضيات تُلزم أولياء الأمور قانونيًا، مع إدراج إجراءات جنائية وغرامات مالية لضمان انخراطهم الفعلي في تأطير أبنائهم.

هذا، وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية أشمل لإصلاح المنظومة الجنائية، تقوم على الوقاية أكثر من العقاب، واستعادة الأدوار التربوية للأسرة والمدرسة.