وهبي يعترف: معارضة حادة تعصف بمشروع القانون الجنائي.. وتشاؤم يخيم على مصيره

بعد القسم باغلض الأيمان أنه لن يغير من مضامين قانون المسطرة الجنائية، أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون الجنائي الجديد يواجه عواصف من المعارضة قد تعصف به تماماً، معرباً عن تشاؤم عميق من إمكانية إقراره.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان اليوم، حيث كشف النقاب عن صراعٍ ضارٍ يدور خلف الكواليس بين تيارات متعارضة.

“القانون الجنائي أصبح ساحة معركة حقيقية”، هكدا قال وهبي، موضحاً أن المسودة النهائية اكتملت منذ فترة غير قصيرة، لكنها تتعثر بسبب خلافات جوهرية. “في هذا القانون تعبيرات متضاربة بين الحداثة والمحافظة، وهذا الجدل لم يتوقف منذ عامين”، مؤكداً أن النقاش ارتقى من مستوى الخبراء إلى ديوان الوزير ثم إلى مستويات أعلى، دون أن يحسم الأمر.

بلغةٍ تحمل إحباطاً واضحاً، استخدم الوزير مصطلحاً هجينا لوصف موقفه: “أنا ‘متشائم’ بشأن مصير هذا القانون”، في إشارة إلى مزج التشاؤم بالأمل. ثم أضاف: “موقفي واضح، لكن هناك من يعارضه. وإذا صدر القانون دون أن يعبر عن قناعاتي وقناعات الحكومة، فمن الأفضل ألا يصدر على الإطلاق”.

هذه التصريحات تكشف عن أزمة عميقة في مسار الإصلاح القانوني الجنائي المغربي، حيث يبدو أن الصراع بين التيار التحديثي والتيار المحافظ قد وصل إلى طريق مسدود. فبعد عامين من النقاشات المستفيضة، يبدو المشروع أكثر بعداً عن حيز التنفيذ، في مشهدٍ يذكر بأزمات تشريعية سابقة.