محاكمة النقيب زيان.. جلسة حاسمة تنتظر “معتقلاً “
تستعد محكمة الاستئناف بالرباط لعقد جلسة حاسمة غداً الأربعاء 7 ماي من الشهر الجاري، في قضية النقيب ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، حيث من المقرر البدء في مناقشة الملف من حيث الموضوع، مع احتمال النطق بالحكم خلال نفس الجلسة.
وقد سبق ان كشف المتهم القيبب زيان خلال الجلسة السابقة ما أسماه خروقات قانونية جسيمة في ملفه، حيث قدم طلباً لاستدعاء نائب الوكيل العام للملك الذي أصدر قرارين متضاربين: الأول في 30 أكتوبر 2023 قضى بإحالة الملف دون تقديم المتهمين، والثاني في يناير 2024 قرر تقديمهم في حالة اعتقال. وأكد زيان أن هذا التناقض “مستحيل قانونياً”، مطالباً المحكمة باستدعاء المسؤول عن هذه القرارات للتوضيح.
من جانبه، أوضح المحامي علي رضا زيان، عضو هيئة الدفاع، أن هذه الخروقات تشكل انتهاكاً صارخاً للإجراءات القانونية، حيث أصبح الملف خارج سلطة النيابة العامة بعد إحالته أول مرة. وتساءل: “كيف يتم استدعاء المتهمين مرة أخرى بعد خروج الملف من يد النيابة العامة؟ هذا أمر غير قانوني بالمرة”.
كما أثار فريق الدفاع عدة دفوعات تتعلق ببطلان الإجراءات، منها:
- تبليغ الاستدعاء يوم عطلة رسمية (فاتح يناير)
- عدم احترام الأجل القانوني (4 أيام فقط بين الاستدعاء والجلسة بدلاً من 8 أيام)
- بطلان الحكم الابتدائي بسبب طرد المتهم من الجلسة قبل انتهاء المناقشات
واختتم المحامي زيان تصريحاته بالقول: “الملف يحتوي على أمور غير قانونية بالمرة، ونحن ننتظر من المحكمة أن تقرر البراءة الفورية وتعتذر رسمياً للمتهم”.
ويذكر أن هذه المحاكمة تثير جدلاً واسعاً حول ضمانات المحاكمة العادلة واحترام الإجراءات القانونية، في قضية أصبحت محط أنظار الرأي العام والهيئات الحقوقية.
تعليقات