فضيحة عمرانية.. مافيا العقار تستولي على المرافق العمومية بأيت ملول

في قضية تكشف حجم التجاوزات التي تطال التخطيط العمراني بالمغرب، فجرت تحقيقات صحفية فضيحة كبرى تتعلق باستيلاء مافيا العقار على مرافق عمومية بمدينة آيت ملول، حيث تحولت مساحات مخصصة للمساجد والمستوصفات ومكاتب البريد إلى مشاريع عقارية تدر أرباحاً خيالية.

حيث كشفت جريدة “الأخبار” الورقية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، تفاصيل صادمة لعملية نهب منظمة استهدفت أراضي مخصصة أصلاً لخدمة المواطنين، حيث استغلت شركات عقارية ثغرات قانونية وتراخيص منتهية الصلاحية لتحويل هذه المساحات إلى عمارات سكنية مخالفة. وأظهر التحقيق أن العملية تمت عبر مخطط مدروس بدقة، بدأ باستغلال رخص استثنائية تعود لشركة العمران سنة 2014، قبل أن يتم تداول العقار بين شركات وهمية بهدف التغطية على المخالفات.

اللافت في القضية أن التجزئة السكنية “المغرب العربي”، التي كان من المفترض أن تضم 600 فيلا ومساحات خضراء ومرافق عمومية، تحولت إلى كتلة إسمنتية عشوائية، بعد أن قامت الشركات العقارية بتحويل البقع المخصصة للمرافق الخدمية إلى وحدات سكنية تباع بأثمان خيالية، في مخالفة صريحة للتصميم الأصلي الذي وافق عليه المجلس الجماعي.

المصادر التي رافقت التحقيق كشفت أن العملية لم تكن فردية، بل جزءاً من شبكة تشترك فيها أطراف متعددة، حيث تم التلاعب بهوية الشركات المستفيدة لخرق الشروط القانونية، كما تم استغلال بطء الإجراءات الإدارية وغياب الرقابة لتسويق هذه المخالفات.

هذه الفضيحة التي طفت على السطح اليوم، تطرح أسئلة محرجة حول دور الجهات الرقابية، وتكشف عن ثغرات خطيرة في نظام التخطيط العمراني، الذي يبدو أنه أصبح أرضاً خصبة لنهب المال العام. السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل ستكون هذه القضية بداية لكشف النقاب عن شبكات الفساد العمراني التي تنهب حقوق المواطنين في وضح النهار؟