جبايات جديدة.. إصلاح جبائي أم عبء جديد على المواطن؟

في خطوة جديدة لإصلاح المنظومة الجبائية المحلية، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم عن مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تعزيز فعالية تحصيل الرسوم المحلية وضمان استدامة مالية الجماعات الترابية.

وأوضح لفتيت خلال دراسة مشروع القانون بلجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن القانون يسعى إلى إعادة توزيع المهام بين الجهات المكلفة بالتحصيل، حيث سيتم إسناد تدبير الرسم المهني بالكامل إلى المديرية العامة للضرائب، فيما ستتولى الخزينة العامة إدارة رسم السكن والخدمات الجماعية، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفعالية في عملية التحصيل.

كما يتضمن المشروع تعديلًا جوهريًا في أسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث سيتم اعتماد مستويات جديدة للأسعار وفق درجة تجهيز المناطق. إذ ستبلغ القيمة 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، و15 درهمًا في المناطق ذات التجهيز المتوسط، ودرهمين في المناطق ضعيفة التجهيز.

وأكد لفتيت أن هذه المقتضيات ستسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التحصيل وتقليل المبالغ غير المستخلصة، مضيفًا أن الوزارة ستواكب الجماعات الترابية لضمان تنفيذ مقتضيات القانون الجديد بشكل فعال، من خلال إصدار دورية توضيحية للجهات المعنية.

واكد لفتيت يمثل هذا الإصلاح خطوة حاسمة نحو إرساء نظام جبائي أكثر عدالة وشفافية، ما يعزز قدرة الجماعات الترابية على تمويل مشاريعها التنموية وضمان استدامة مواردها المالية. ومع هذه التغييرات، يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الإجراءات على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.