السجون المغربية بين الاكتظاظ وغياب العدالة العلاجية للمصابين بأمراض عقلية

تعاني السجون المغربية من أزمة حادة في تدبير النزلاء المصابين بأمراض نفسية وعقلية، حيث كشف مصدر خاص لموقع “مغرب تايمز”، أن حوالي 3000 سجين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية حادة، بعضهم غير مسؤول قانونيا عن أفعاله بسبب حالتهم الصحية، ومع ذلك يقضون عقوباتهم خلف القضبان بدل أن يحالوا إلى مستشفيات متخصصة للعلاج والرعاية.

ويثير هذا الوضع انتقادات واسعة لغياب التمييز بين المجرم والمريض، حيث يشكل وجود هؤلاء الأشخاص في السجون تهديدا لسلامتهم الشخصية وللسجناء الآخرين، كما يرهق الموظفين غير المؤهلين للتعامل مع حالات من هذا النوع، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام الدولة بحقوق الإنسان في المجال الصحي داخل المؤسسات العقابية.

فإقرار رسمي بندرة الأطر الطبية المختصة يفاقم الوضع، إذ سبق لوزير الصحة أن صرح أمام البرلمان بأن عدد الأطباء النفسيين لا يتجاوز 319، إضافة إلى قلة الأطباء المختصين في نفسية الأطفال.

هذه الأرقام تعكس هشاشة البنية الصحية، خاصة في ظل ضعف التوزيع الجغرافي وغياب وحدات علاجية داخل المؤسسات السجنية.

ورغم إطلاق وزارة الصحة لمخطط وطني يمتد إلى أفق 2030 يهدف إلى تعميم خدمات الصحة النفسية وتطوير بنياتها، إلا أن التطبيق على أرض الواقع لا يزال بعيداً عن تلبية الاحتياجات المستعجلة للنزلاء الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

في ظل هذا الوضع، يظل السؤال قائما ،هل يمكن أن تنتقل السياسات من خانة الوعود إلى أرض الواقع؟ و إلى متى سيظل المرضى العقليون يُعاملون كمجرمين بدل أن يُوفر لهم العلاج؟ وهل تنجح وزارة الصحة في تحويل الوعود إلى واقع ملموس يضمن كرامة هؤلاء داخل المجتمع وخارجه؟