صفقات مشبوهة وتماطل وزاري… الجامعة الوطنية للتعليم تدق ناقوس الخطر

في سياق الاحتقان الذي بات يطبع جلسات الحوار بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية، أصدر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بيانًا ناريًا عبّر فيه عن استيائه من ما وصفه بـ”المشهد السريالي” الذي يطغى على مفاوضات الملفات العالقة، والذي يكرس حسب البيان سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الوزارة.

وأشارت الجامعة في بيانها الذي اطلع عليه موقع “مغرب تايمز” إلى أنها عقدت اجتماعًا عن بعد يوم 4 ماي امتدادًا لاجتماع سابق بتاريخ 23 أبريل، للنظر في مؤشرات “الالتفاف على المطالب العادلة للشغيلة التعليمية”، متهمة الوزارة بـ”غياب الإرادة الحقيقية” في تنفيذ التزاماتها، وبالاعتماد على خطاب غامض وأرقام “مُضلِّلة” لتهدئة الغضب المتصاعد داخل القطاع.

ولم يتردد البيان في توجيه انتقادات حادة للكاتب العام بالنيابة للوزارة، واصفًا إياه بـ”عراب الصفقات المشبوهة”، محمّلاً إياه مسؤولية تعطيل إصلاحات جوهرية منصوص عليها في المرسوم 2.24.140، لا سيما المواد 81، 85 و89.

هذا، وأكدت الجامعة أنها، رغم “المشهد القاتم”، تواصل الدفاع عن الملفات العالقة، كما شددت على ضرورة القطع مع ممارسات “الزبونية والمحسوبية” التي تسيء إلى الحوار الاجتماعي، داعية نساء ورجال التعليم إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة دفاعًا عن الكرامة والعدالة الأجرية والاجتماعية.