النقابة الوطنية للصحافة تدق ناقوس الخطر بشأن ممارسات اللجنة المؤقتة

اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 غير شرعية قانونياً، نظراً لما شاب عملية توزيعها من خروقات، أبرزها إقصاء النقابة من لجنة دراسة الملفات، التي كانت تشارك فيها سابقاً في إطار الشرعية الانتخابية داخل المجلس الوطني للصحافة.

وفي بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماعه في 2 ماي 2025، عبرت النقابة عن رفضها لتدبير اللجنة المؤقتة لقطاع الصحافة، منددة بما وصفته بالمسار غير القانوني في معالجة ملفات تأديبية طالت بعض قيادييها، خاصة الزميلين محمد الطالبي وجواد الخني، معتبرة أن الأحكام الصادرة في حقهما تنمّ عن نية انتقامية.

وسجّل البلاغ حجم الشكايات التي تتلقاها النقابة بخصوص رفض ملفات البطاقة دون مبررات قانونية، أو تعليقها دون توضيحات، ما يعكس غياب الشفافية والتمييز في معالجة الملفات. وطالبت النقابة بنشر لوائح الحاصلين على البطاقة، ومعالجة الملفات العالقة وفق القانون.

كما شددت على ضرورة إشراكها في اجتماعات لجنة البطاقة وتقديم حصيلة عملها، معتبرة أن تغييبها تم بناء على تأويل خاطئ للقانون. ونددت أيضاً بما اعتبرته تجاوزات في عمل لجنة الأخلاقيات، مشيرة إلى غياب الحياد، وخرق مساطر قانونية، والتعتيم على النظام الداخلي للجنة.

وفي ختام بلاغها، دعت النقابة ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان داخل اللجنة المؤقتة إلى التدخل لضمان احترام القانون، مؤكدة أن آليات الأخلاقيات يجب أن تكون وسيلة لحماية المهنة، لا لتصفية الحسابات.