هولندا تعتزم استيراد “البلدية” من المغرب

تدرس الحكومة الهولندية إمكانية استيراد الحشيش المغربي بشكل قانوني، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية ودعم المنتجين المغاربة الذين يشتغلون في إطار الزراعة القانونية.

يأتي هذا التوجه في سياق مشروع تجريبي انطلق منذ 7 أبريل الماضي في عشر بلديات هولندية، يهدف إلى تنظيم سوق القنب، لكنه يواجه صعوبات في توفير الحشيش، وهو ما دفع السلطات إلى التفكير في استيراد هذا المنتج من الخارج.

منذ انطلاق التجربة، اضطرت المقاهي إلى بيع الحشيش الأجنبي بشكل مؤقت بسبب نقص الحشيش المنتج محلياً، حيث لم يتمكن المنتجون الهولنديون من توفير كميات كافية أو محاكاة جودة الحشيش المغربي، المعروف برائحته ومكوناته الفريدة، خاصة ذلك المستخلص من صنف “بيلديا” المزروع في منطقة الريف المغربية.

وتشير بيانات صادرة عن منصات متخصصة في تجارة القنب إلى أن الحشيش يمثل حوالي 20 إلى 25 بالمائة من مبيعات المقاهي، مما يبرز أهميته في السوق. وقد أدى نقص هذا المنتج إلى تذمر المستهلكين وتراجع الإيرادات لدى عدد من المقاهي، التي اضطرت إلى رفض طلبات الزبائن في ظل قلة العرض.

في هذا الإطار، تعمل مجموعة من المتخصصين الهولنديين في القطاع على إعداد تصور يتيح إمكانية استيراد الحشيش المغربي بشكل قانوني ومراقب، مع مراعاة الجوانب التنظيمية واللوجستية المرتبطة بذلك.

هذا التوجه من شأنه أن يساهم في امتصاص فائض الإنتاج لدى المزارعين المغاربة الذين يشتغلون تحت مظلة القانون منذ صدور قانون تقنين زراعة القنب سنة 2021، كما قد يعزز استمرار التجربة التنظيمية في هولندا، ويشكل خطوة نحو تعاون دولي في مجال تنظيم سوق القنب.