بعد فضيحة “الداخلة… مطالب برلمانية بتوضيح معايير توزيع دعم قطاع الصيد البحري

وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن حزب “العدالة والتنمية” سؤالاً كتابياً إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، يستفسر فيه عن الإطار القانوني والمعايير المعتمدة في توزيع الدعم المالي في هذا القطاع.

وأشار إبراهيمي إلى أن المسؤولة الحكومية صرّحت خلال لقاء بأنها قدمت دعماً مالياً بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لأحد المنتسبين لحزب “التجمع الوطني للأحرار” بهدف دعم مشاريع إنتاج وتفريغ الرخويات، وهو ما أثار استغراب عدد من المهنيين والعاملين في المجال، الذين يتساءلون عن كيفية الاستفادة من هذا النوع من الدعم وشروطه.

وطالب النائب بالكشف عن القيمة الإجمالية للدعم الممنوح في قطاع الصيد البحري خلال السنوات الأخيرة، وعدد المستفيدين منه، إضافة إلى توضيح المعايير والإجراءات المتبعة لمنحه، ومدى احترامها لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما تساءل عن مدى قانونية إطلاق هذه التصريحات خلال لقاء حزبي، معتبراً أنها قد تحمل دلالات انتخابية، وهو ما يشكل، حسب قوله، خرقاً للقوانين المنظمة للعمل السياسي والإداري.