البرلمان يناقش تعديل قانون الهجرة: عقوبات صارمة تنتظر المغرّرين بالقاصرين

في ظل تصاعد الهجرة غير النظامية، قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون لتعديل القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير الشرعية. يهدف المقترح إلى تشديد العقوبات ضد الجهات التي تروج أو تشيد بهذه الظاهرة، حيث ينص على عقوبات سجنية من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامات مالية بين 50.000 و100.000 درهم لمن يروج للهجرة غير النظامية، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يقترح معاقبة من يستغل القاصرين لتهجيرهم بطريقة غير قانونية بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 500.000 درهم، إلى جانب إعادة صياغة بعض المصطلحات القانونية لتصبح أكثر دقة، مثل استبدال “التراب الوطني” بـ “الحدود الوطنية”.

ويعالج النص كذلك الغموض القانوني في ما يخص الجهات المخول لها اتخاذ قرارات الإبعاد والطرد، مقترحاً أن يُسند قرار الاقتياد إلى ممثل الدولة في الإقليم وقرار الطرد إلى وزير الداخلية.

وشملت التعديلات أيضاً المواد 1 و2 من القانون لضمان مواءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، مع تأكيد احترام حقوق الأجانب. كما حدد المقترح شروط احتجاز الأجانب بشكل يحترم المعايير الدولية، خارج نطاق السجون، ولمدة ضرورية ومحددة بقرار إداري معلل.