تزايد ضحايا الألغام بالمغرب وارتفاع عدد القتلى في عام 2024

أفاد تقرير رسمي بأن المغرب سجل 11 ضحية جديدة بسبب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار خلال عام 2024، من بينهم ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، مما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ عام 1975 إلى 2771 شخصًا، بينهم 826 حالة وفاة.

التقرير، الذي أصدرته البعثة الدائمة للمغرب بجنيف في 17 أبريل 2025، وأحالته إلى وحدة دعم تنفيذ اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، أكد أن معظم الحوادث ناتجة عن ألغام زرعتها جبهة البوليساريو بشكل عشوائي دون خرائط أو علامات، مما يشكل خطرًا دائمًا على حياة المدنيين، خصوصًا في المناطق الجنوبية للمملكة.

ورغم أن المغرب ليس طرفًا رسميًا في الاتفاقية، فإنه يواصل منذ عام 2006 تقديم تقارير شفافية سنوية طوعية، تأكيدًا لالتزامه بالمبادئ الإنسانية التي تهدف إليها الاتفاقية.

وبخصوص التعويضات، أشار التقرير إلى أن المملكة المغربية تضمن تعويض ضحايا الألغام، إذ وافقت لجنة المنازعات، في إطار مسطرة الصلح، على 269 طلبًا للتعويض، بينما حصل 419 ضحية أو ذوو حقوقهم على تعويضات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 26.27 مليون درهم. ويتم تقييم الأضرار وفقًا لخبرة المستشفيات العسكرية التابعة لإدارة الدفاع الوطني بالنسبة للإصابات الجسدية، ولخبراء معتمدين بالنسبة للخسائر المادية. كما صدر 115 حكمًا نهائيًا لصالح الضحايا بين 2015 ونهاية 2024.

وفيما يتعلق بالتكفل الصحي، أكد التقرير أن القوات المسلحة الملكية المغربية تتكفل بجميع الضحايا، حيث يتلقون العلاج الطارئ في موقع الحادث قبل نقلهم برًا أو جوًا إلى أقرب مستشفى عسكري، حيث تُجرى لهم عمليات جراحية متخصصة ويُوفر لهم التأهيل الطبي والأطراف الاصطناعية عند الحاجة. كما تشارك السلطات المحلية، إلى جانب الهلال الأحمر المغربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حملات توعية تستهدف السكان الرحل ومربي الإبل، نظرًا لأنهم الأكثر عرضة لخطر الألغام.

أما بشأن عمليات إزالة الألغام، فقد كشف التقرير أن السلطات المغربية قامت خلال 2024 بتطهير 158.48 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المشتبه في احتوائها على ألغام. وأسفرت العمليات عن اكتشاف وتدمير 40 لغمًا مضادًا للأفراد، و63 لغمًا مضادًا للدبابات، و142 قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار، حيث تتم عمليات التدمير على الفور وفق معايير السلامة وحماية البيئة.

وأكد التقرير أنه لم يطرأ أي تغيير على خريطة المناطق الملغومة أو المشتبه بها مقارنة بالتقرير السابق، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير تدخل ضمن البرنامج الوطني لتأمين الأراضي المغربية من خطر الألغام، لاسيما في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية في الماضي.

وعلى مستوى المخزونات، شدد التقرير على أن المغرب لا يملك أي مخزون من الألغام المضادة للأفراد ولم يُنتجها في أي وقت، باستثناء بعض الألغام الخاملة التي تُحتفظ بها لأغراض التدريب العسكري داخل المدارس العسكرية ومراكز التدريب، دون أن يتم نقلها أو استخدامها خارج تلك الأغراض المحددة.