دعوات للاعتراف بالمعالجين النفسيين لتعزيز الصحة العقلية ومواجهة “الدجل” و”الشعوذة”

دعت رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إلى إدماج المعالجين النفسيين ضمن منظومة الصحة النفسية الوطنية، معتبرة أن الاعتراف بهم سيساهم في الحد من اللجوء إلى الدجل والشعوذة.

واستقبلت الرابطة إعلان الوزير عن الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والعقلية بارتياح، مشيدة بالجهود المبذولة في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني للصحة العقلية 2030. رغم ذلك، عبرت الرابطة عن استغرابها لعدم التطرق إلى دور المعالجين النفسيين الذين درسوا تخصص علم النفس في الجامعات والمعاهد العليا داخل المغرب وخارجه.

وأشارت إلى أن هؤلاء المهنيين يشعرون بالتهميش نتيجة غياب الاعتراف الرسمي بهم ضمن المنظومة الصحية الوطنية، رغم مساهمتهم الكبيرة في تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية داخل المراكز الاستشفائية. كما شددت الرابطة على ضرورة الاعتراف بهذه الفئة بالنظر إلى دورها الحيوي في دراسة الظواهر والسلوكيات الاجتماعية، والمساهمة في التصدي لارتفاع حالات الانتحار، العنف، الإدمان، والطلاق داخل المجتمع.

وأكدت أن نجاح إصلاح منظومتي الصحة والتعليم وتحقيق التوازن الاجتماعي يتطلب الاعتراف بالمتخصصين النفسانيين، من خلال حمايتهم قانونيًا وتنظيميًا، وإعطائهم حق الممارسة والتكوين المتخصص، بعيدًا عن اعتبار علم النفس مجرد تخصص ملحق بمجالات أخرى.

وحذرت الرابطة من أن ترك الفراغ القانوني والتنظيمي قد يؤدي إلى انتشار الدجل والشعوذة الفكرية، مما يشكل تهديدًا للسلامة النفسية والعقلية للمواطنين.

وكان وزير الصحة قد كشف أمام البرلمان عن وجود 319 طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي في القطاع العام، و62 آخرين متخصصين في طب الأطفال، متعهدًا بتوظيف 35 طبيبًا جديدًا خلال العام الجاري. كما تحدث عن انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

وأوضح التهراوي أن الوزارة تعمل على مواجهة تحديات قلة الموارد البشرية المختصة والتوزيع غير المتكافئ لها، حيث بلغ عدد المهنيين الصحيين المختصين في الصحة العقلية 3230 حتى سنة 2025، بينهم 1700 ممرض مختص في الصحة العقلية.

وكشف الوزير عن تخصيص 123 منصبًا ماليًا لسنتي 2024 و2025، من بينها 34 طبيبًا مختصًا في الطب النفسي و89 ممرضًا متخصصًا، وذلك لسد الخصاص في القطاع. كما تعمل الوزارة على تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية عبر رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي.

وفي إطار المخطط الاستراتيجي الوطني للصحة العقلية 2030، تتجه الوزارة نحو تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية داخل المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية، وإنشاء فرق متخصصة لتدبير الأزمات النفسية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.

كما تعمل الوزارة على إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية، عبر مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية، ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية، لضمان استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين في هذا المجال.