هل أنهى بنكيران طموح “العدالة والتنمية” في العودة إلى قيادة الحكومة؟

أثار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية المغربية، عقب الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في تظاهرة فاتح ماي إلى جانب مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزبه.

خرجة بنكيران الأخيرة، التي تميزت بلهجة حادة وتصريحات وُصفت بالمهينة في حق فئات من المجتمع، طرحت تساؤلات جدية حول مستقبل الحزب وإمكانية عودته إلى قيادة الحكومة في الاستحقاقات المقبلة.

ففي خطاب مباشر وبأسلوب هجومي، وصف بنكيران المدافعين عن شعار “تازة قبل غزة” بعبارات أثارت استياء واسعا، من قبيل “الميكروبات” و”الحمير”، وهي تعبيرات رأى فيها العديد من المراقبين خروجًا عن أدبيات الحوار السياسي، وتجاوزًا لا يليق برجل دولة سابق وأمين عام لحزب يفترض أن يخاطب عموم المواطنين بلغة مسؤولة ومُوحِّدة.

ولم تقف تصريحات بنكيران عند هذا الحد، بل توجه بكلمات وُصفت بغير اللائقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث دعاه ب”المدلول”، داعيًا إياه إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطاب اتسم بنبرة هجومية مبالغ فيها، حسب توصيف عدد من المتتبعين، والذين رأوا في هذه التصريحات إضرارًا بصورة الحزب أكثر مما تخدم قضاياه.

الخطاب، الذي جاء بعد أيام قليلة من تجديد انتخاب بنكيران أمينًا عامًا للحزب، أعاد إلى الأذهان مرحلة ما بعد إعفاءه من رئاسة الحكومة بعد بلوكاج 2016، لكنه هذه المرة أثار ردود فعل أقوى وأشد، خصوصًا في ظل السياق السياسي الحالي الذي يتطلب تهدئة خطابية وحوارًا عقلانيًا بدل التصعيد اللفظي.

عدد من المراقبين اعتبروا أن خرجة بنكيران الأخيرة قد تكون بداية النهاية لطموح “العدالة والتنمية” في العودة إلى رئاسة الحكومة للمرة الثالثة، خاصة أن خطاب الزعيم الحزبي بدا غير متماسك ومشحونًا بحماس مبالغ فيه، وصفه البعض بـ”اندفاع البدايات”، بينما رآه آخرون تعبيرًا عن مأزق سياسي وشعبي يعيشه الحزب بعد تراجع حضوره في المشهد السياسي الوطني.

ويبقى السؤال المطروح: هل يستطيع “العدالة والتنمية” تجاوز تداعيات هذا الخطاب واستعادة ثقة الناخبين؟ أم أن تصريحات بنكيران الأخيرة ستُضاف إلى سلسلة من الأخطاء السياسية التي ستعمق عزلة الحزب وتُقزّم من فرصه في الانتخابات المقبلة؟