أزمة تسيير في التعليم: 27 مديرية إقليمية بدون مدير قبل امتحانات البكالوريا

لا تزال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مترددة في الإعلان عن تعيين المديرين الإقليميين الجدد، رغم مرور أسابيع على إعلان شغور عدد من المناصب منذ مارس 2025، وإتمامها لجميع المراحل التنظيمية والإجرائية الخاصة بعملية الانتقاء.

وتواجه الوزارة انتقادات بسبب هذا التأخر، خاصة أن 27 مديرية إقليمية تُدار حاليًا بتكليف مؤقت، وهو ما يضع المنظومة التربوية أمام تحديات كبيرة مرتبطة بالتحضير للامتحانات الإشهادية، تدبير الصفقات العمومية استعدادًا للدخول المدرسي 2025/2026، وأوراش توسيع شبكة مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي.

وكانت الوزارة قد أعفت 16 مديرًا إقليميًا، إلى جانب إجراء حركة داخلية شملت عدداً من المسؤولين، مما أدى إلى شغور فعلي في 27 مديرية إقليمية. ورغم فتح باب الترشيح وفق جدولة زمنية محددة، إلا أن قرارات التعيين الرسمية لم تصدر حتى الآن، رغم انتهاء عمليات الانتقاء منتصف أبريل الماضي.

ويرى مراقبون أن هذا التأخر مرتبط بتدخلات سياسية واقتصادية ونقابية وحتى قبلية، حيث يسعى كل طرف إلى ضمان تعيين مقربين منه، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام معايير الحكامة والكفاءة التدبيرية، في وقت تسعى الوزارة لاستعادة الثقة في المدرسة العمومية وفق توجهات النموذج التنموي الجديد.

وفي ظل غياب التعيينات الرسمية، يواجه التدبير الإداري تعثرًا واضحًا، حيث يضطر المسؤولون المؤقتون إلى اتخاذ قرارات حذرة، وهو ما لا يتماشى مع حجم التحديات المطروحة، خاصة في سياق تنزيل الإصلاحات التربوية 2022/2026، وعلى رأسها مشروع “مؤسسات الريادة”.

هذا الوضع يضع الوزارة أمام ضرورة الإسراع في إعلان التعيينات الجديدة، لضمان استقرار الإدارة التربوية وإعادة الدينامية اللازمة لمواكبة المشاريع الإصلاحية.