جدل استوزار مزدوجي الجنسية… مغاربة ألمانيا يردون على البيجيدي

أثار مقترح قانون يُقصي المغاربة مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الوزارية استياء واسعاً داخل أوساط الجالية المغربية في ألمانيا، واعتُبر خطوة خطيرة تمس بحقوق شريحة واسعة من المواطنين المقيمين بالخارج.

وعبّرت منظمة “المغاربة في ألمانيا” عن رفضها الشديد لهذا المقترح الذي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مشيرة إلى أن مغاربة الخارج يواجهون أصلاً نقاشات تتسم أحياناً بالعنصرية حول انتمائهم الحقيقي لبلدان الإقامة، ولا يُعقل أن يُشكك وطنهم الأم أيضاً في ولائهم وكفاءتهم.

وأكدت المنظمة تمسكها برؤية الملك محمد السادس، الذي شدد في أحد خطاباته على أن لكل مغربي مكانة راسخة في وطنه أينما وُجد، محذرة من أن هذا المقترح يفتقر للحكمة السياسية ويبعث برسائل سلبية للمغاربة المقيمين بالخارج.

ودعت المنظمة إلى اعتماد سياسات شاملة توحد ولا تُقصي، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب، مؤكدة أن الجالية تلعب دوراً محورياً في بناء جسور التعاون مع دول الشراكة، وأن استبعادها من الحكومة يُعد تراجعاً في مسار الانفتاح.

ويتضمن المقترح القانوني الذي اقترحه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب ، تعديل مواد في القانون التنظيمي المتعلق بالحكومة، ويشترط أن لا يُعين في المناصب الوزارية من يحمل جنسية أجنبية، مع إلزام أعضاء الحكومة ببيع أسهمهم في الشركات والمؤسسات الخاصة.