مراسلون بلا حدود: حرية الصحافة في أزمة عالمية غير مسبوقة

أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود يومه الجمعة تقريرها السنوي لعام 2025 حول “التصنيف العالمي لحرية الصحافة”، كاشفة عن تراجع حاد وغير مسبوق في أوضاع الصحافة على المستوى العالمي، حيث صنفت حرية الإعلام لأول مرة في خانة “الوضع الصعب”، نتيجة التدهور الكبير في المؤشر الاقتصادي، الذي يمثل أحد أهم ركائز حرية الصحافة.

ففي الوقت الذي تبقى فيه الاعتداءات الجسدية على الصحفيين مؤشراً مرئياً للانتهاكات، أصبح الضغط الاقتصادي عاملاً خفياً لكنه بالغ التأثير، يؤدي إلى تآكل استقلالية وسائل الإعلام وتضييق مساحات التعبير الحر. ويشمل ذلك تمركز ملكية وسائل الإعلام، وغياب الدعم الحكومي الشفاف، وضغوط المعلنين، وغياب استقرار مالي يؤمن استمرار العمل الصحفي.

وبحسب التقرير، “160 دولة من أصل 180” لم تنجح في تأمين استقرار اقتصادي لوسائلها الإعلامية، وشهد ثلث بلدان العالم إغلاقاً متكرراً لمنابر إعلامية، مما أجبر العديد من الصحفيين على دخول المنفى، كما حدث في نيكاراغوا وإيران وأفغانستان.

الولايات المتحدة كانت من أكثر الدول تضرراً اقتصادياً، حيث فقدت وسائل إعلام محلية قدرتها على الصمود، في ظل تراجع التمويل والدعم الفيدرالي، وعودة خطاب عدائي ضد الإعلام مع ولاية ترامب الثانية، مما تسبب في تراجع تصنيف البلاد 28 مرتبة.

من جهة أخرى، أدّت هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى (غوغل، ميتا، أمازون…) على سوق الإعلانات، إلى سحب الموارد من وسائل الإعلام التقليدية، ما زاد من ضعفها، وفاقم من انتشار المعلومات المضللة، بينما ساهم تمركز ملكية الإعلام في الحد من التعددية وفرض رقابة ضمنية.

المنطقة العربية وخصوصاً الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال الأخطر على حياة الصحفيين، حيث قُتل نحو 200 صحفي في فلسطين وحدها بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، مما أدى إلى تدهور التصنيف بشكل كارثي.

ويخلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في بلدان يعتبر فيها وضع حرية الصحافة “خطيراً للغاية”، في وقت لا تتجاوز فيه الدول التي تملك ظروفاً مرضية للعمل الصحفي ربع العدد الإجمالي.

أمام هذا الوضع، تؤكد منظمة مراسلون بلا حدود أن الاستقلال المالي لوسائل الإعلام شرط أساسي لضمان صحافة حرة وموثوقة، داعية الحكومات والمجتمعات إلى إعادة بناء بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة تسمح بممارسة صحفية حقيقية تخدم المصلحة العامة.