العصبة المغربية تدعو إلى جبهة وطنية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية

أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تصريحا شديد اللهجة، دعت فيه إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية، معتبرة فاتح ماي محطة نضالية لتجديد التعبئة ضد ما وصفته بـ”الهجوم المتواصل على مكتسبات الطبقة العاملة”.

وأكدت العصبة، في بيان اطلع عليه موقع “مغرب تايمز” أن الظروف الوطنية والدولية الحالية تتسم بتفاقم الأوضاع المعيشية، وغياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، مشيرة إلى ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء، واستمرار تدهور القدرة الشرائية بسبب السياسات الحكومية القائمة على رفع الدعم وغياب العدالة الجبائية.

وانتقدت العصبة تعثر الحوار الاجتماعي، واعتبرته شكلياً وعاجزاً عن تحقيق المطالب الأساسية للطبقة العاملة، مثل الزيادة العامة في الأجور، وتحسين التغطية الصحية، ومراجعة نظام التقاعد ،كما حذّرت من التراجع الخطير في الحريات النقابية، وتنامي القمع ضد النقابيين داخل أماكن العمل.

ولم تفوّت العصبة الفرصة للتنديد بتأخر تسليم وصل الإيداع القانوني لملفها من طرف ولاية جهة الرباط، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون المنظم للجمعيات ،مجددة مطلبها بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرّم الإضراب، داعية إلى إصلاح شامل لمدونة الشغل يضمن حماية الأجراء والالتزام بالمعايير الدولية.

هذا، و شددت العصبة على أن النضال من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة هو جزء لا يتجزأ من الدفاع عن حقوق الإنسان، داعية كافة القوى الحية في البلاد إلى توحيد الصفوف لمواجهة التراجعات الاجتماعية والسياسية وبناء دولة تحترم كرامة المواطن وحقوقه.