الداخلية ترصد “80 مليون درهم” لمحاربة انتشار الكلاب الضالة

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن كلفة محاربة انتشار الكلاب الضالة في مختلف المدن والقرى المغربية بلغت 80 مليون درهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز برنامج لإحداث 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة، مشتركًا بين الجماعات الترابية، بهدف معالجة الخصاص المسجل في هذا المجال.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الكلاب الضالة تُشكِّل خزانًا رئيسيًا للعديد من الأمراض الخطيرة مثل داء السعار، مشدّدًا على أن محاربتها تدخل ضمن اختصاصات المجالس الجماعية في مجال الوقاية وحفظ الصحة. وأضاف أن وزارة الداخلية تعمل سنويًا على رصد اعتمادات مالية لدعم الجماعات الترابية وتعزيز قدراتها في هذا الإطار.

وفي سياق احتواء انتشار الكلاب والقطط الضالة، أبرمت الوزارة في سنة 2019 اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بهدف تعزيز التنسيق بين هذه الجهات لمعالجة الظاهرة.

وأكد لفتيت أن هذه الاتفاقية تعتمد على مقاربة علمية أثبتت فعاليتها في عدد من الدول، حيث يتم إجراء عمليات تعقيم جراحية للحد من تكاثر الكلاب الضالة، إضافة إلى تلقيحها ضد داء السعار. وأوضح أن هذه الاستراتيجية ستساعد في البداية على استقرار أعداد الكلاب الضالة، قبل أن تبدأ في الانخفاض تدريجيًا.

كما تنص الاتفاقية على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في تنظيم حملات تحسيسية للتوعية بأهمية عمليات التعقيم والتلقيح، وتعزيز ثقافة الرفق بالحيوان لدى المواطنين، إلى جانب متابعة وضع الكلاب المعقمة بعد إعادتها إلى بيئتها الطبيعية.

وأكد الوزير أن وزارة الداخلية تسعى إلى مواكبة عدد من الجماعات الترابية لإنشاء وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة، مشيرًا إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض بلغت 80 مليون درهم حتى نهاية نوفمبر 2024.

وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على دعم مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات، من خلال تأهيل وتجهيز بنياتها ضمن شراكة معها، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في تعزيز الصحة العامة.

كما تم إطلاق برنامج لإنشاء 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة بهدف تغطية الخصاص المسجل في الجماعات التي لا تتوفر على هذه التجهيزات، حيث سيشمل 1,244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليمًا، بكلفة إجمالية تبلغ 1.040 مليون درهم. ويشكل تدبير الكلاب والقطط الضالة إحدى ركائز هذا البرنامج، إذ سيتم دعمه بـ260 طبيبًا و260 ممرضًا و260 تقنيًا لحفظ الصحة، إضافة إلى 130 طبيبًا بيطريًا مكلفًا بتدبير محاجز الحيوانات.

وعلى المستوى التشريعي، أعدت الوزارة مشروع مرسوم تطبيقي للقانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، حيث يتضمن مقتضيات تهدف إلى معالجة هذه الظاهرة في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان.