أرباح فاحشة على حساب المواطنين.. من يوقف نزيف أسعار المحروقات في المغرب؟
وجّه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، مولاي المهدي الفاطمي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عبّر فيه عن استغرابه من “المفارقة الصارخة” بين انخفاض أسعار النفط الخام عالميًا، وتراجع قيمة الدولار، في مقابل استمرار أسعار المحروقات مرتفعة داخل المغرب، دون أي انعكاس إيجابي على القدرة الشرائية للمواطن.
وأشار النائب إلى أن عددًا من الدول الأوروبية خفضت أسعار الوقود بشكل ملحوظ، بينما يعيش المواطن المغربي تحت ضغط كلفة نقل مرتفعة، ترهق ميزانيته اليومية، ما يكشف عن خلل واضح في آليات التسعير وغياب تفاعل فعال من الجهات المسؤولة مع تقلبات السوق الدولية.
في السياق نفسه، طالب الفاطمي الوزيرة بالكشف عن المعايير المعتمدة في تسعير المحروقات، كما دعا إلى توضيح أسباب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط والدولار على الأسعار المحلية، بالإضافة إلى الإجراءات الرقابية المتعلقة بهوامش الربح التي تعتمدها شركات التوزيع.
ورغم هذا الوضع الاقتصادي المقلق، تتجنب الحكومة -حسب متتبعين- تقديم تفسيرات مقنعة حول أسباب تثبيت الأسعار في مستويات مرتفعة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة: من المستفيد الحقيقي من هذا الجمود السعري؟ ولماذا لا يتم تفعيل آليات الرقابة والشفافية لحماية المستهلك؟
وأضاف المصدر ذاته أن المثير للجدل في هذا الملف، أن رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، يعتبر من أكبر الفاعلين الاقتصاديين في قطاع المحروقات من خلال شركته “أفريقيا”، إحدى أكبر شركات التوزيع في المغرب. مشيراً الى أن هذا التداخل بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية يطرح إشكالية تعارض المصالح، ويضع مصداقية قرارات الحكومة على المحك، خاصة في ظل ما يبدو أنه تغاضٍ مقصود عن مطالب تخفيض الأسعار وربطها بتقلبات السوق العالمية كما هو معمول به في دول أخرى.
ويؤكد معلقون على هذا الموضوع أن استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب، مع غياب أي نية حقيقية لمراجعة سياسات التسعير، لا يمكن قراءته إلا كضرب من الاستهتار بالعدالة الاجتماعية، وفتح المجال أمام تراكم الأرباح على حساب جيوب المواطنين.
تعليقات