“اليسار” يطالب الحكومة بتحسين الأجور ومواجهة ارتفاع الأسعار

دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، مشيرة إلى معاناة الطبقة العاملة من الاستغلال، الهشاشة، وانعدام الأمن الوظيفي، بالإضافة إلى تهديد العطالة الناتج عن إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية.

واتهمت الفيدرالية الدولة بالاستمرار في اختياراتها “اللاديمقراطية واللاشعبية”، معتبرة أن الحكومة الحالية تدعم الرأسمال الريعي الاحتكاري وتحمي ناهبي المال العام، مما يزيد من معاناة العمال والجماهير الشعبية.

كما أعلنت الفيدرالية مساندتها لنضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية واحترام قوانين الشغل.

وفي بلاغ صادر عن مكتبها السياسي، انتقدت الفيدرالية تمرير قانون الإضراب ومحاولة تمرير قوانين أخرى وصفتها بالتراجعية، مثل قانون المسطرة الجنائية والتعاقد، مؤكدة أن الحكومة تتلكأ في تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خاصة تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية.

وأشارت الفيدرالية إلى ما وصفته بـ”نهج الدولة الأمني” في مواجهة الحركات الاحتجاجية، من خلال القمع واعتقال النشطاء وإصدار أحكام جائرة بحقهم، خصوصًا العمال والمعطلين وضحايا الفقر والتهميش. كما سلطت الضوء على مطالب اجتماعية أساسية تتعلق بالشغل، الصحة، التعليم، والسكن، مع الإشارة إلى حراك الريف، جرادة، فكيك، زلزال الحوز.