الوزير يونس السكوري يعلن عن إجراءات جديدة لتحسين أوضاع مختلف الفئات بمناسبة فاتح ماي

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الشغل، أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لدعم مختلف الفئات، وفق ميزانيات محددة وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها جهودًا استمرت قرابة عامين ونصف.

وأشار السكوري إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي، معلنًا صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، مع الاستمرار في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة تدريجيًا بحلول أبريل 2026.

كما تحدث عن جهود الحكومة لتحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية من خلال نظام أساسي يشمل الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية. وأكد أن الحكومة تعمل على تحديث الأنظمة الأساسية لهيئات المهندسين، المتصرفين، والتقنيين، مع التركيز على دعم مفتشي الشغل بدور جديد لضمان التوازن وحماية حقوق العمال.

وشدد الوزير على انتظام الحوارات القطاعية وضمان التنسيق، مع متابعة تنفيذ الالتزامات بآليات تابعة لرئاسة الحكومة. وذكّر بأهمية الأوراش التشريعية المتعلقة بقانون النقابات ومدونة الشغل، مؤكدًا هدف الحكومة في معالجة التحديات بقطاعات مثل الأمن الخاص والنظافة، عبر نهج تشاركي وتدريجي يحترم روح الدستور.

وفيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، أعلن السكوري أن اللجنة الوطنية المكلفة بالملف أعيد تفعيلها بناءً على منهجية عمل متفق عليها خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة، مما يجعل إصلاح التقاعد أولوية قصوى لضمان حقوق كافة العاملين.