التامك يشدد على ضرورة تأهيل الموارد البشرية لإنجاح تنزيل العقوبات البديلة

أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال لقاء وطني بالرباط، الانخراط الكامل للمندوبية في تفعيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة تدريجية تتيح تقييم كل مرحلة لضمان نجاح المشروع.

وفي كلمته ضمن اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج”، أوضح التامك أن هذه المهمة الجديدة تتطلب تأهيلاً بشرياً ومهنياً خاصاً، لاسيما وأن موظفي السجون سيضطلعون بمهام خارج أسوار المؤسسات لأول مرة، مما يستدعي تكوينات متخصصة.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين السلطات القضائية والمؤسسات السجنية لتجاوز التحديات الأولية في تنفيذ العقوبات البديلة، التي لا تعني الإفلات من العقاب، بل تهدف لإعادة الإدماج وتصحيح السلوك، بما يعزز العدالة التصالحية ويكرّس مفهوما جديدا للعقوبة المجتمعية.

هذا، ويُذكر أن العقوبات البديلة تشمل أربع صيغ: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية، وتطبق على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا.