أمام غياب العدالة المهنية.. أومريبط ينقل معاناة أساتذة الفنون التطبيقية لبرادة

وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سلّط من خلاله الضوء على الوضعية المهنية غير المنصفة التي يعيشها أساتذة الفنون التطبيقية في المغرب.
وكشف اومريبط أن هؤلاء الأساتذة، الذين لا يتجاوز عددهم 80 على الصعيد الوطني، يتلقون تكوينًا عاليًا يمتد لأربع سنوات في المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، ويتولون مهام تربوية وتقنية دقيقة داخل المؤسسات التعليمية، إلا أنهم يُواجهون عراقيل جادة في مسارهم المهني، خاصة فيما يتعلق بالترقية عبر الامتحانات المهنية.

النائب أشار إلى أن نتائج هذه الفئة في آخر امتحانات الكفاءة المهنية كانت صادمة، إذ لم يتجاوز عدد الناجحين 6 أساتذة فقط، وهو رقم هزيل لا يعكس عدد المناصب المتاحة ولا كفاءة المعنيين. وأرجع هذا الوضع إلى غياب عدالة حقيقية في نظام التقييم، حيث يتم اعتماد امتحانات موحدة موجهة لأساتذة مادة التربية التشكيلية، في حين أن الفنون التطبيقية تُعد تخصصًا مغايرًا له خصوصياته ومجالاته التقنية والفنية الخاصة، ما يجعل طبيعة هذه الامتحانات غير ملائمة البتة لتكوينهم.

كما أبرز البرلماني أن المشكل يتعمق بسبب غياب مفتشين متخصصين في الفنون التطبيقية، وهو ما يعتبر خللًا هيكليًا ينعكس سلبًا على عمليات التقييم والتأطير، إذ توكل مهمة إعداد وتصحيح الامتحانات لمفتشي التربية التشكيلية، الأمر الذي يحرم هذه الفئة من حقها في التقييم العادل والمبني على أسس علمية وتربوية من صميم تخصصها.

هذا الواقع يضع أساتذة الفنون التطبيقية في موقع تهميش واضح داخل المنظومة التعليمية، ويُقصيهم فعليًا من مسار الترقية، رغم الكفاءة والتكوين المتين الذي حصلوا عليه. كما أن استمرار الوزارة في التعامل مع هذا التخصص بمنطق التعميم والتجاهل لخصوصيته، يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويُكرّس حالة من الإحباط وسط هذه الفئة التي تشعر بأنها تؤدي دورًا مهمًا دون أن تحظى بالاعتراف المستحق على المستوى الإداري والمؤسساتي.

في هذا السياق، طالب أومريبط الوزارة باتخاذ إجراءات عملية لتصحيح هذا الوضع، من خلال إحداث آلية مستقلة لتقويم أساتذة الفنون التطبيقية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا التخصص، والعمل على إيجاد حل مؤسساتي لمشكل غياب المفتشين المتخصصين، بما يضمن مواكبة هذه الفئة إداريًا وتربويًا، ويحفظ لها حقها في الترقية على أسس من الإنصاف والمهنية.