لأول مرة في المغرب.. العجز التجاري يتجاوز “71 مليار درهم”

كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري بلغ 71.63 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 16.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا للنشرة الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس، يعود هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات بنسبة 6.9 في المائة لتصل إلى 187.7 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 1.5 في المائة فقط إلى 116.07 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية بـ3.3 نقاط ليستقر عند 61.8 في المائة.

وهمّ ارتفاع الواردات جميع المنتجات، أبرزها المنتجات الخام التي سجلت زيادة بنسبة 27.6 في المائة لتبلغ 9.36 مليار درهم، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية (9.4 في المائة إلى 23.94 مليار درهم)، والمنتجات النهائية للاستهلاك (8.7 في المائة إلى 43.59 مليار درهم)، والمنتجات النهائية للتجهيز (6.1 في المائة إلى 43.04 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (4.3 في المائة إلى 39.17 مليار درهم)، فيما ارتفعت واردات الطاقة بشكل طفيف بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 28.22 مليار درهم.

أما الصادرات، فقد استفادت من نمو في بعض القطاعات، مثل الفوسفاط ومشتقاته (18.2 في المائة إلى 20.3 مليار درهم)، والأنشطة الاستخراجية الأخرى (20.2 في المائة إلى 1.38 مليار درهم)، والصناعات المختلفة (16.8 في المائة إلى 7.52 مليار درهم)، وصناعة الطيران (15 في المائة إلى 7.03 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (0.8 في المائة إلى 26.74 مليار درهم).

في المقابل، شهدت بعض القطاعات تراجعًا في الصادرات، أبرزها الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 11.6 في المائة لتصل إلى 4.21 مليار درهم، والسيارات بنسبة 7.8 في المائة إلى 37.36 مليار درهم، والنسيج والجلد بنسبة 1.4 في المائة إلى 11.51 مليار درهم.

هذه الأرقام تعكس تحديات الاقتصاد المغربي في الحفاظ على توازن التجارة الخارجية، وسط ارتفاع الطلب على الواردات وتباطؤ نمو بعض القطاعات التصديرية.