في ظل الاحتقان الاجتماعي… الشغيلة المغربية تحيي عيدها الأممي وسط تجاذبات حادة مع الحكومة

تحتفل الشغيلة المغربية، اليوم الخميس 1 ماي 2025، بعيدها الأممي في أجواء يطبعها التوتر بين المركزيات النقابية والحكومة، في ظل ما تعتبره النقابات “تضييقاً على الحريات النقابية” و”إجهازاً على مكتسبات العمال”، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم البطالة.

ويعد فاتح ماي محطة نضالية رمزية تستعرض فيها الحركة النقابية مطالبها الاجتماعية والاقتصادية المتكررة، في مقدمتها تحسين الأجور وظروف العمل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والتصدي للهشاشة والتهميش، مع تسجيل حضور قوي للزعامات النقابية والسياسية المعارضة.

الاحتجاجات تأتي هذه السنة في ظل انتقادات حادة لقانون الإضراب الجديد الذي تعتبره النقابات قانوناً “تكبيلياً” تم تمريره دون توافق، بالإضافة إلى استمرار غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وغياب الدعم للمواد الأساسية.

ورغم إعلان الحكومة عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام “500 درهم إضافية ابتداء من يوليوز 2025″،وتأكيدها على التزامها باتفاقات الحوار الاجتماعي وتوسيع الحماية الاجتماعية، ترى النقابات أن هذه الإجراءات تظل غير كافية لمواجهة التحديات المتفاقمة.

أما في القطاع الخاص، فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسب تراوحت بين 15% و20% في الأنشطة غير الفلاحية والفلاحية، على التوالي، في أفق توحيد الحد الأدنى بحلول 2028، بينما لا يزال سوق الشغل يعاني من هشاشة متزايدة وارتفاع البطالة إلى ما يفوق 13%.

هذا، وفي ظل هذه التحديات، يبقى عيد الشغل لهذه السنة مناسبة لإعادة طرح الأسئلة الجوهرية حول مستقبل العمل اللائق، وفعالية السياسات الاجتماعية، وسبل بناء توازن حقيقي بين مصالح الشغيلة ومتطلبات التنمية.