لفتيت …التصدي لسائقي النقل عبر التطبيقات من غير الجهات المختصة يُعد خرقًا للقانون
شدّد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن أي تدخل من طرف غير مختص بدعوى منع نشاط سائقي النقل غير المرخص عبر التطبيقات الذكية يُعد عملاً غير قانوني، ويُعرض صاحبه للمساءلة القضائية.
وجاء هذا التصريح في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية “عزيزة بوجريدة” عن حزب التقدم و الاشتراكية ،وذلك بخصوص التوترات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل الذكي.
وأوضح الوزير أن السلطات الأمنية تتدخل على الفور في حال وقوع نزاعات أو تجاوزات في الفضاء العام، وذلك حفاظًا على أمن المواطنين وضمان انسيابية حركة المرور ،كما يتم تنظيم حملات دورية لمراقبة السائقين الذين يقدمون خدمات نقل بدون ترخيص قانوني.
وفي هذا الإطار، شدّد لفتيت على أن مصالح الأمن، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية، تباشر حملات ميدانية تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتشمل هذه التدخلات توقيف المخالفين وحجز العربات المستعملة في تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة، وذلك في إطار التصدي الحازم للممارسات غير القانونية.
وأكد لفتيت أن القوانين الجاري بها العمل تصنّف النقل غير المرخص عبر التطبيقات ضمن الأنشطة غير المشروعة، ويُعاقب مرتكبوها بموجب مدونة السير والظهير المنظم للنقل الطرقي.
وفي سياق تنظيم قطاع سيارات الأجرة، أشار الوزير إلى أن الوزارة اعتمدت خطة عمل مندمجة تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات وتحديث أساليب التسيير، من خلال ضبط استغلال الرخص وتعزيز مهنية القطاع.
هذا، وتضمنت هذه الإجراءات حصر استغلال الرخص في السائقين المهنيين الحاصلين على “رخص الثقة”، إلى جانب إحداث سجلات محلية لتسجيل السائقين المؤهلين، مما ساهم في الحد من تدخل الوسطاء وتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع.
تعليقات