المغرب يستورد أدوية بـ”6.15 مليار درهم” من أوروبا.. والاحتكار الداخلي يُفاقم الأسعار

تواصل السوق الأوروبية هيمنتها على قطاع الأدوية في المغرب، حيث تشير البيانات الحديثة إلى اعتماد كبير للمملكة على واردات الأدوية من أوروبا. فقد بلغت قيمة الواردات من هذه السوق 559 مليون يورو (ما يعادل 6.15 مليار درهم) في عام 2024، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بعام 2023، الذي بلغت فيه الواردات 482 مليون يورو. هذا الارتفاع يعكس بوضوح تبعية السوق المغربية للأسواق الأوروبية في تأمين احتياجاتها من المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الصحية.

على الجانب الآخر، يظل الأداء التصديري للمغرب في هذا القطاع نحو الاتحاد الأوروبي ضعيفًا، حيث لم تتجاوز قيمة الصادرات المغربية من الأدوية نحو أوروبا 20 مليون يورو (حوالي 220 مليون درهم) في عام 2024، وهو رقم منخفض مقارنة بـ21.2 مليون يورو في عام 2023. هذا التباين الكبير بين الواردات والصادرات يكشف عن اختلال هيكلي في التجارة الدولية للأدوية، مما يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية للصناعات المحلية في هذا المجال.

في سياق متصل، وجهت البرلمانية مجيدة شهيد سؤالًا إلى وزير الصحة حول الأسباب التي تقف وراء هيمنة عدد محدود من الشركات على سوق الأدوية في المغرب، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار الأدوية. وأكدت البرلمانية أن هذا الوضع يضعف التنافسية ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع تكلفة الأدوية الأساسية.

كما تساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحفيز المنافسة في القطاع وتعزيز الشفافية، بما يضمن توفير الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين. وطالبت بفتح تحقيق لمعرفة العوامل الاقتصادية التي تقف وراء هذا الاحتكار، وتحديد التدابير اللازمة لضمان التوازن في السوق.

وأشارت البرلمانية إلى أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلبًا على حياة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الأدوية وتفاقم مشكلة الاحتكار، التي تؤدي إلى تحديد الأسعار بشكل يضر بفئات واسعة من المجتمع. كما أثارت تساؤلات حول التحديات التي يواجهها القطاع، بما في ذلك ضعف التنافسية وقلة الرقابة على الشركات الكبرى التي تسيطر على السوق.

وأكدت البرلمانية أن الاحتكار الذي يمارسه عدد محدود من الشركات لا يقتصر على تأثيره الاقتصادي، بل يمتد إلى تهديد الأمن الصحي للمواطنين. وشددت على أن تنوع الموردين والشركات العاملة في هذا القطاع يعد عنصرًا أساسيًا لضمان توفير الأدوية الأساسية بأسعار معقولة، وحماية المواطنين من ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن قطاع الأدوية في المغرب بحاجة إلى إصلاحات جذرية تعزز التنافسية وتحد من هيمنة الشركات الكبرى، بما يضمن توفير الأدوية بأسعار معقولة ويحمي الأمن الصحي للمواطنين. تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات تنظيمية صارمة تعيد التوازن إلى السوق وتضمن الشفافية في التعاملات.