ممارسات “تعسفية”…إدارة الضرائب تحت المجهر بالبرلمان

وجهت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تناولت فيه ما وصفته بـ”الممارسات التعسفية” التي تقوم بها الإدارة الجبائية، خاصة فيما يتعلق بالحجز على أرصدة وأصول المواطنين دون استنفاد مساطر التواصل والشفافية. هذه الإجراءات أثارت مخاوف حقيقية لدى المواطنين، ووضعت ثقتهم في المرفق العمومي على المحك.

أكدت التهامي أن أداء الضرائب واجب وطني وأخلاقي لا جدال فيه، مشددة على أن التهرب الضريبي يُلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الوطني. لكنها انتقدت البيروقراطية المفرطة والإجراءات الأحادية التي تتبعها مصالح الضرائب مع الملزمين، خصوصًا في ظل غياب تفاعل إيجابي مع طلبات التوضيح أو الطعن في مشروعية الفرضيات الجبائية.

وأشارت النائبة إلى أن العديد من المواطنين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، يواجهون صعوبات في فهم الإطار القانوني الذي تُفرض بموجبه الضرائب عليهم، ويُحرمون من تفسيرات واضحة أو مراجعات منصفة. هذا الوضع يؤدي إلى تفاقم التوتر بين الإدارة والملزمين، ويضعف الثقة في المنظومة الضريبية ككل.

من بين أكثر الإجراءات إثارة للجدل، لفتت التهامي إلى اللجوء المتزايد للحجز على الحسابات البنكية والممتلكات، معتبرة أن ذلك يتم أحيانًا بشكل مباغت ودون إشعار كافٍ أو اتباع مساطر الوساطة واللجان المختصة. وأكدت أن هذه الممارسات تغرق المحاكم بآلاف القضايا التي كان بالإمكان حلها وديًا أو إداريًا قبل الوصول إلى النزاع القضائي.

في سؤالها الموجه إلى الحكومة، طالبت التهامي بالكشف عن الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإدارية التي اتُخذت أو يُعتزم اتخاذها لتقليص الضغط المسطري على المواطنين، وضمان عدالة جبائية تراعي حق الملزم في التوضيح والطعن. كما شددت على ضرورة القطع مع أي تعسف محتمل في عمليات التحصيل الجبائي.

وأكدت النائبة أن الإصلاح الجبائي الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون إرساء مناخ ثقة متبادل بين الإدارة والمواطن، وضمان الأمن القانوني والاقتصادي لجميع الفاعلين. هذه الدعوة تأتي في سياق مطالب متزايدة بإصلاح شامل للمنظومة الضريبية، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم تجاه الدولة.