رفض الانضباط يُكلف غالياً: إسقاط عضوية منتَخَبين عارضوا قرارات حزب أخنوش

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، يوم الثلاثاء، حكماً ابتدائياً يقضي بإسقاط عضوية أربعة مستشارين من مجلس جماعة تمصلوحت، كانوا قد انتُخبوا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بناءً على دعوى قضائية رفعها الحزب نفسه ضدهم.

هذا القرار القضائي، الذي يأتي استجابة لمطالبة الحزب بإسقاط عضوية أعضائه المنتخبين، يسلط الضوء على ممارسات باتت تثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، خاصة حين يتعلق الأمر بإقصاء الأصوات المخالفة داخل التنظيمات الحزبية. فالحزب استند في دعواه إلى مواد قانونية تنظم العمل الحزبي والجماعات الترابية، مدعياً أن المعنيين “تخلوا عن انتمائهم السياسي”، بعد أن خالفوا توجهات القيادة في بعض مواقفهم داخل المجلس الجماعي.

لكن المثير في هذا الملف أن المعنيين لم يغادروا الحزب رسمياً، بل عبّروا عن مواقفهم بحرية خلال دورات المجلس، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الحزب لحرية التعبير والتعددية الداخلية، خاصة وأن اللجوء إلى القضاء لإسقاط العضوية يبدو، في هذا السياق، بمثابة عقاب سياسي على الاختلاف، لا مجرد تطبيق للنصوص القانونية.

ويبدو -حسب متتبعين- أن منطق الانضباط الصارم داخل بعض الأحزاب بات يستخدم كأداة لإسكات كل رأي مخالف، في تجاوز واضح لروح الديمقراطية الداخلية التي من المفترض أن تقوم على النقاش والتنوع لا على الإقصاء. فتأكيد المحكمة لقرار إسقاط العضوية لا يلغي النقاش الدائر حول ممارسات حزبية قد تُحوّل التنظيمات السياسية إلى كيانات مغلقة، تُقصي من يجرؤ على الخروج عن الخط الرسمي.