تشريعات تراجعية وانتهاك للحريات النقابية.. الجمعية المغربية تنتقد واقع العمل بالمغرب

في سياق تخليد اليوم العالمي للعمال، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”تدهور أوضاع الشغل” في المغرب، متهمة السلطات بتكريس الفقر والهشاشة، وتبني سياسات وتشريعات تراجعية، خاصة قانون الإضراب، مع استمرار التضييق على الحريات النقابية.

وأشارت الجمعية إلى تدهور القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور، وتفشي البطالة، وغياب تفاوض جماعي حقيقي، إلى جانب انتهاك حقوق الشغيلة في الأجر العادل، وظروف العمل الآمنة، والحماية الاجتماعية. كما نددت بتدهور شروط الصحة والسلامة، وتزايد حوادث الشغل، وضعف التغطية الصحية، والمعاشات الهزيلة، معتبرة أن كل ذلك يعكس تقاعس الدولة عن حماية حقوق العمال.

وانتقدت الجمعية استمرار عدم تكافؤ الأجور بين النساء والرجال، واستغلال النساء العاملات في ظروف غير إنسانية، واستمرار تشغيل الأطفال، بالإضافة إلى انحياز القضاء لصالح المشغلين في نزاعات الشغل، وعدم تنفيذ آلاف الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال.

وفي ختام بيانها، طالبت الجمعية بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي ومعتقلي الرأي والصحافة، وإلغاء المتابعات ضد نشطاء التواصل الاجتماعي، وإنهاء الإجراءات العقابية في حق الأساتذة المضربين.