أسعار النفط تنخفض عالميًا.. والمغاربة ينتظرون انعكاسها على السوق المحلية

استقرت أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعدما سجلت تراجعًا بأكثر من 2% اليوم الاربعاء، وسط مؤشرات على أن الحرب التجارية تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع المخزونات الأميركية، مما ساهم في الضغط على الأسعار.

تم تداول خام “غرب تكساس” الوسيط بالقرب من 60 دولارًا للبرميل، فيما أغلق خام “برنت” دون مستوى 65 دولارًا، وهو ما يعكس المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين بشأن الطلب العالمي على الطاقة. وتشير التوقعات إلى أن البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها ستؤكد تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، بعدما كشفت التقارير عن انخفاض ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

في المقابل، أظهرت تقديرات معهد البترول الأميركي أن المخزونات التجارية من الخام ارتفعت بنحو 4 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، كما سجل مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما زيادة طفيفة في المخزونات، وهو ما عزز من الضغوط على الأسعار العالمية.

على المستوى الدولي، يواجه سوق النفط تحديات كبيرة مع استمرار الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الولايات المتحدة، والتي تشمل الصين، أكبر مستورد للنفط عالميًا، مما أدى إلى تراجع توقعات الطلب على الطاقة. وفي الوقت ذاته، بدأ تحالف “أوبك+” تخفيف قيود الإنتاج، فيما حذر بنك “جيه بي مورغان” من احتمال تسريع وتيرة زيادة الإمدادات خلال الاجتماع المقبل للتحالف، مما قد يؤدي إلى المزيد من الضغوط على الأسعار.

رغم هذه التطورات، لم تنعكس الانخفاضات العالمية بشكل واضح على أسعار المحروقات في المغرب، حيث لا يزال المستهلكون ينتظرون تخفيضات حقيقية تتناسب مع التراجع المسجل عالميًا، وسط مطالبات بضرورة ضبط آليات التسعير وربط الأسعار المحلية بحركة السوق الدولية لضمان شفافية أكبر في تحديد الأسعار وحماية مصالح المواطنين.سعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعد تراجعها بأكثر من 2% يوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على أن الحرب التجارية تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع المخزونات الأميركية.

وتداول خام “غرب تكساس” الوسيط بالقرب من 60 دولارًا للبرميل، بعدما سجل تراجعًا خلال أول جلستين من الأسبوع، فيما أغلق خام “برنت” دون مستوى 65 دولارًا، ما يعكس مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية على السوق النفطية.

وتتجه الأنظار إلى البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها، والتي يُتوقع أن تؤكد تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، خاصة بعد أن كشفت تقارير عن انخفاض ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

وفي سياق متصل، أظهرت تقديرات معهد البترول الأميركي أن المخزونات التجارية من الخام ارتفعت بنحو 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، كما سُجلت زيادة طفيفة في المخزونات بمركز التخزين الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، وهو ما عزز من الضغوط على الأسعار.

ويواصل النفط خسائره الشهرية الحادة، بفعل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي شملت الصين، أكبر مستورد للنفط عالميًا، مما أدى إلى تراجع توقعات الطلب على الطاقة، فيما بدأ تحالف “أوبك+” تخفيف قيود الإنتاج، وسط تحذيرات من بنك “جيه بي مورغان” من احتمال تسريع وتيرة زيادات الإمدادات خلال الاجتماع المقبل للتحالف.

هذه التطورات تضع سوق النفط أمام تحديات كبرى، حيث يترقب المستثمرون القرارات القادمة، وتأثير النزاعات التجارية والاقتصادية على الطلب العالمي، في ظل استمرار الضبابية التي تخيم على الأسواق.