عمر هلال يفضح “مغالطات الجزائر” أمام مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية

في رد حازم على الادعاءات المغلوطة التي أدلى بها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، وجه السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، دحض فيها محاولات الجزائر تضليل الحقائق حول ملف الصحراء المغربية وساكنة مخيمات تندوف.

خلال اجتماع مجلس الأمن حول “التحديات المرتبطة بالنزوح القسري عبر العالم”، استغل السفير الجزائري حضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، للترويج لأكاذيب حول سكان المخيمات في تندوف، وهو ما رد عليه هلال بطرح معطيات دقيقة تؤكد أن هؤلاء المحتجزين ليسوا “نازحين قسرًا”، بل يعيشون تحت السيطرة القسرية للجزائر، محرومين من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك خيار العودة إلى المغرب أو الاستقرار في بلد آخر، وفق توصيات المفوضية السامية للاجئين.

كما أكد السفير هلال أن الجزائر تواصل انتهاك حقوق هؤلاء السكان عبر منح مسؤولية إدارة المخيمات لجبهة “البوليساريو” المسلحة، في خرق واضح للقانون الدولي. وأضاف أن الجزائر رفضت على مدى عقود السماح بإحصاء هؤلاء السكان، رغم أوامر مجلس الأمن المتكررة منذ عام 2011، الأمر الذي أدى إلى استمرار اختلاس المساعدات الإنسانية، كما أكدت تقارير صادرة عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وبرنامج الأغذية العالمي، والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية.

وفي رد مباشر على مزاعم الجزائر بشأن “احتلال” الصحراء، أوضح هلال أن هذه الأقاليم عادت إلى سيادة المغرب بموجب اتفاقيات مدريد لعام 1975، والتي أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علمًا بها في قرارها “34/58 ب” الصادر في ديسمبر 1975.

كما شدد على أن مجلس الأمن ينظر في قضية الصحراء المغربية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وليس الفصل السابع الذي يُطبق على النزاعات التي تهدد الأمن الدولي، مما يثبت أن المسألة تُصنف كقضية إقليمية مفتعلة من طرف الجزائر.

وفيما يتعلق بحل النزاع، أكد هلال أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن على مدار 18 عامًا بأنها “جادة وذات مصداقية”، تُعد الأساس الوحيد لتسوية القضية. ولفت إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك قوتان دائمتان في مجلس الأمن، فضلًا عن 23 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن قرار مجلس الأمن رقم 2756 (2024) أثنى على الدينامية الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مشددًا على أنها تجسد مبدأ تقرير المصير الحقيقي للسكان، بعيدًا عن الحلول التي تروج لها الجزائر.

وفي ختام رسالته، استنكر السفير المغربي استمرار الجزائر في الدفع بخيار الاستفتاء، رغم أن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقبرا هذا الخيار نهائيًا منذ عامي 2002 و2003.

هذه الرسالة، التي ستُنشر كوثيقة رسمية للأمم المتحدة، تؤكد موقف المغرب القوي في مواجهة محاولات الجزائر تضليل المجتمع الدولي بشأن ملف الصحراء المغربية، وسط متابعة دولية مكثفة لهذا النزاع الإقليمي.