التركيب غير القانوني للأسنان يثير غضب أطباء القطاع

أكدت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب أن القوانين المعمول بها في البلاد تُجرّم ممارسة طب الأسنان بشكل غير قانوني في القطاع الخاص، مشددة على أن القيام بأي عمل يخص طب الأسنان يتطلب تسجيل المعني بالأمر في جداول الهيئة المختصة.

وجاء في بيان للفيدرالية أن مصطلح “تركيب”، من الناحية القانونية واللغوية، يدل على تدخل مباشر في فم الإنسان، وهو إجراء طبي صرف لا يمكن أن يقوم به إلا طبيب أسنان حاصل على الترخيص القانوني. وبالتالي، فإن الجمع بين “الصناعة”، التي تعني التحضير التقني، و”التركيب”، الذي يتطلب التعامل المباشر مع المريض، يُعد خرقًا خطيرًا وتدخلاً غير مشروع في اختصاص طبيب الأسنان.

وأضافت أن مهام التحضير أو ما يُعرف بـ”الصناعة” هي من اختصاص تقنيي صناعة الأسنان، وهي مهنة مرخص لها من قبل الجهات الإدارية المعنية، وتُمارس بناء على وصفة طبية يحررها طبيب الأسنان بعد الفحص وأخذ المقاسات، وهو وحده من يتحمل مسؤولية التركيب والتسليم للمريض.

وشدد البيان على أن مهنة فني صناعة الأسنان مهيكلة قانونياً، وتُرخص لها الأمانة العامة للحكومة، وتقتصر على المهام التقنية دون أي تدخل مباشر مع المرضى أو القيام بأعمال تشخيصية أو علاجية. وأي خلط بين مهمتي الصناعة والتركيب يعتبر تحايلاً متعمداً من قبل بعض الممارسين غير القانونيين للمهنة.

وأكدت الفيدرالية أنها تواصل جهودها القانونية لمواجهة هذه الظاهرة، معبرة عن ارتياحها لمجريات المتابعات القضائية في هذا الصدد، كما حدث في قضيتي بركان والعرائش، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق ممارسين غير شرعيين.

وفي ختام البيان، نوهت الفيدرالية بالدور الذي تلعبه هيئة أطباء الأسنان الوطنية، ودعت إلى تعزيز التنسيق من أجل حماية صحة المواطنين. كما طالبت مؤسسات التعليم العالي المختصة في طب الأسنان، سواء كانت عمومية أو خاصة، بالمشاركة في هذه الجهود الرامية إلى توفير مناخ مهني سليم يضمن فرص عمل آمنة للخريجين.